فيديو
المزيد
أكّدت المحكمة العليا في لندن أنّ قرار حظر فلسطين أكشن باعتبارها منظمة إرهابية غير قانوني.
وقضت المحكمة العليا في لندن باستمرار حظر جماعة “فلسطين أكشن” باعتبارها “منظمة إرهابية” لحين البت في الاستئناف، وفق رويترز.
وأيدت المحكمة العليا سببين من أسباب الطعن، حيث قالت القاضية فيكتوريا شارب: “أدى الحظر إلى تدخل كبير في الحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمع. الحظر سيظل ساريا لإتاحة الوقت لمحامي الأطراف لمخاطبة المحكمة بشأن الخطوات التالية”.
ويأتي الحكم بعد تبرئة 6 ناشطين من تهمة السطو المشدد الأسبوع الماضي، على خلفية اقتحامهم موقعا تابعا لشركة دفاعية إسرائيلية في المملكة المتحدة، حسب ما أوردته صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وكانت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة “فلسطين أكشن”، قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة للطعن في قرار وزيرة الداخلية آنذاك، إيفيت كوبر، بحظر المنظمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000.
وجعل الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 جويلية 2025، الانتماء إلى المنظمة أو دعمها جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
وقالت فاطمة راجواني، أصغر أعضاء المجموعة، البالغة من العمر 21 عاما، إن الأحكام “تُعدّ انتصارا لقضيتهم”.
وأضافت راجواني: “تعكس الأحكام حقيقة أن أول فرصة أُتيحت للجمهور ليقرر ما حدث لنا، قد أنصفتنا. من الواضح أن الشعب البريطاني لا يريد أن يُتخذ مواطنوه كبش فداء للأهداف السياسية لحكومة حزب العمال هذه، ولا يريد أن يُجرّموا لدعمهم حق الشعب غير القابل للتصرف في الحرية والكرامة وتقرير المصير”.
أضف تعليقا