أعلن المدير العام للمقاصّة، ماهر الزواري، اليوم الخميس 14 سبتمبر، أنّ خزينة الدولة تمكّنت من تعبئة 1.024 مليار دينار، بفضل الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2023، متجاوزةً القيمة المبدئية المحدّدة بـ700 مليون دينار، أي بمعدّل استجابة في حدود 146%.
وأوضح الزواري أنّ 79% من عمليّة الاكتتاب في القرض الوطني بالنسبة إلى القسط الثالث، تمّت عن طريق الوسطاء في البورصة و21% عن طريق البنوك، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وجذب الصنف “ب” من القرض الرقاعي (مدّة سداد بسبع سنوات منها سنتَا إمهال) 81% من عمليّات الاكتتاب، مقابل 19% في الصنف “ج” (مدّة سداد بعشر سنوات منها سنتَا إمهال).
 ووفق مدير عام المقاصّة، فقد جذب الصنف “أ” من القرض الرقاعي (مخصّص حصريا للاكتتاب من قبل الأشخاص الطبيعيين بقيمة أسمية لكلّ سند بـ10 دنانير، ومدّة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال) اكتتابات بقيمة 2.1 مليون دينار فقط.
وفي ما يتعلّق بتوزيع الاكتتاب حسب معدّلات الفائدة، فقد قُدّرت نسبة الاكتتاب، وفق معدّل الفائدة المتغيّر، بـ46% من القيمة الجمليّة للقسط مقابل 54% بمعدّل فائدة قارّ.
وتمكّنت تونس بفضل الاكتتاب في الأقساط الثلاثة من القرض الرقاعي الوطني، من تعبئة 2.583 مليار دينار، أي ما يعادل 92% من القيمة الجملية المستهدفة من إطلاق القرض الرقاعي موزّعةً إلى 715 مليون دينار للقسط الأوّل، و844 م د للقسط الثاني، و1024 م د للقسط الثالث.
يُشار إلى أنّه تمّ افتتاح القسط الثالث من القرض من 5 إلى 12 سبتمبر 2023، والقسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني من 8 إلى 17 ماي 2023 والقسط الأوّل من 6 إلى 15 فيفري من السنة نفسها، مع تحديد 700 مليون دينار مبلغا أوّليا في كل قسط.
وصدر القرض الرقاعي الوطني في شكل أمر حكومي استعرض خطوطه العريضة، ومن بينها الاكتتاب فيه على 4 أقساط بالرائد الرسمي عدد 9 بتاريخ 27 جانفي 2023.
وتتطلّع الحكومة إلى تعبئة 2.8 مليار دينار من خلال إطلاق 4 أقساط، مستفيدةً من تحقيق القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، نسبة استجابة في حدود 212% ونجاح 4 أقساط في تعبئة 2.9 مليار دينار، مقابل تحديد قيمة أوّلية في 1.4 م د.