أذنت النيابة العمومية، اليوم الجمعة 15 سبتمبر، بفتح تحقيق والقيام بالتساخير الفنيّة اللازمة ضدّ البنك الوطني الفلاحي لإسناده قروضا لذوات طبيعيّة ومعنويّة.
وحسب تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن الفرقة المختصّة في الجرائم الماليّة ستتولّى الأبحاث في الموضوع.
وتُحقّق السلطات المختصّة ضدّ البنك الفلاحي، إثر زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى مقر البنك مساء أمس الخميس، واتهامه بإهدار المال العام وخرق القانون بناء على ملفّ كان بحوزته.
وأشار سعيّد إلى أن البنك قدّم قرضا بملايين الدينارات لصحفي دون ضمانات.
وأكد الرئيس أن لجنة التحاليل الماليّة ستقوم بالتدقيق اللازم، وتحميل المسؤولية لكل المخالفين للقانون في المؤسّسة المصرفيّة المذكورة.