القروض الاجتماعية.. الموافقة الأولية في أسبوع والنهائية في أسبوعين

أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، أنّ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سيشرع يوم 1 فيفري القادم، في قبول مطالب الاقتراض من منظوريه في نطاق النظام الجديد للقروض المعلن عنه في الآونة الأخيرة.

وأوضح الزاهي، في حوار لجريدة الشروق، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أنّ مطالب الاقتراض ستودع في المراكز الجهوية للصندوق التي تقوم بتجميع المطالب وإحالتها إلى الإدارة المركزية للصندوق التي تتولّى دراسة المطالب وإسناد الموافقة الأولية في أجل أسبوع واحد من تاريخ إيداع مطلب الاقتراض في المكتب الجهوي للصندوق.

وأشار إلى أنّه يتم إيداع مطلب الاقتراض بعد تعمير جملة من الوثائق التي بإمكان المنخرط سحبها عن بعد عبر منظومة إلكترونية أحدثت للغرض.

وقال إنّه بعد دراسة المطالب على مستوى الإدارة المركزية للصندوق الوطني وإسناد الموافقة الأولية سيتم رفع الملفات إلى لجنة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية، تتولّى منح الموافقة النهائية في أجل أسبوع واحد وبذلك لن تتجاوز مختلف المراحل من تقديم مطلب الاقتراض إلى الموافقة النهائية أجل أسبوعين أثنين بالنسبة إلى كل المطالب المستوفية للشروط.

وأعلن الزاهي في السياق نفسه أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيشرع في تطبيق النظام الجديد للقروض الاجتماعية بداية من 1 أفريل 2024.

من جهة ثانية، أفاد مالك الزاهي أنه تجسيما لأهداف النظام الجديد للقروض بوصفه خطوة مهمة باتجاه إرساء الدولة الاجتماعية، سيتم تطبيق نسب فائدة تفاضلية حيث ستسند القروض الشخصية بنسبة فائدة لا تتعدّى 8.25% وهو ما يمثّل نسبة الفائدة المديرية زائد ربع نقطة فقط.

وأضاف أنه بالنسبة إلى الفائدة الإجمالية التي ستوظّف على قروض السيارات فتعادل نسبة الفائدة المديرية زائد نقطتين أي 10%.

وبخصوص نسبة الفائدة التي ستوظف على قروض السكن، أكّد الوزير أنّه سيتم ضبطها بمقتضى أمر سيصدر خلال الأيام القادمة وذلك نظرا إلى خصوصية هذا الصنف من القروض الذي يستخلص على مدة طويلة، ولاحظ في المقابل أنّ المنخرط بإمكانه اختيار مدة سداد قرض السكن التي ستتراوح بين 10 و20 سنة.

أكّد الزاهي أنه في كل الأحوال ستخضع الحزمة الجديدة للقروض الاجتماعية لنسبة الفائدة القارة وهو ما يعفي المنخرط من تحمّل أيّ زيادة في نسبة الفائدة المديرية.