القانون الجديد يهدف إلى تعزيز سلامة المبادلات ومصداقيتها باعتماد الصك
جاء القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت، والمتعلّق بالصك بتغييرات مهمّة في إدارة استعمالات الصك في تونس.
وبموجب هذا القانون على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالصك لكل حريف يطلب منه ذلك.
وعلى المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب، في نطاق ما هو مبيّن بالفصل 411 من المجلّة التجاريّة.
كما يجب على المصرف أن يتّخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور صكوك دون رصيد.
ويتولى المصرف تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر صكوك، على ألا يتجاوز 30 ألف دينار لكل صك.
ويجب أن يحتوي الدفتر على صيغ صكوك مسطرة تسطيرا عاما.
وللمصرف تسليم الحريف، بناء على طلبه، دفتر صكوك يتضمّن صيغا غير مسطرة عند ثبوت ضرورة في الطلب. ويحدّد المصرف لكل دفتر صكوك بمدّة صلاحية لا تقل عن ستة أشهر يُضمن تاريخ انقضائها بأسفل كل ورقة من أوراقه.
وتتضمّن ورقة الصك وجوبا معلومات التحقّق الإلكتروني، ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها، وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السرّ البنكي، وتأمين المعاملة الإلكترونية، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
كما ينصّ القانون، إحداث منصة رقمية موحدة خاصة بالمعاملات بالصك، وذلك بمبادرة من البنك المركزي التونسي.
ويتولى المركزي التونسي الإشراف على إرساء هذه المنصة وإدارتها وسيرها وتطويرها.
فيما تنخرط وجوبا جميع المصارف في المنصة الرقمية عبر آلية الترابط البيني.
ويجب على كل مصرف ضمان تكامل أنظمته المعلوماتية مع هذه المنصة ومع آلية الترابط البيني المعتمدة.
كما يجب على المصرف توفير خدمات إلكترونية مجانية بواسطة المنصّة الرقمية تُمكّن خاصة الحريف من النفاذ الميسّر إلى المعلومات المتعلّقة بحساباته المالية.
كما تمكّن المستفيد من الصك من التثبّت الفوري من وجود رصيد كاف له أو من وجود اعتراض على سداده، بسبب السرقة أو الضياع أو تحاجير على ساحبه أو قفل الحساب المسحوب عليه.
وينصّ القانون الجديد، فضلا عن ذلك، على إلغاء تجريم عمليّة إصدار صك دون رصيد تتعلّق بمبلغ يساوي أو أقل من 5 آلاف دينار.
كما يُغيّر من قواعد التتبّعات العدلية، التي لا يمكن القيام بها إلاّ ببادرة من المستفيد من الصك وليس بطريقة آلية.
وهذه التتبّعات لا يمكن القيام بها إلّا إذا كان المبلغ المنصوص عليه بالصك أرفع من 5 آلاف دينار.
ويسمح القانون الجديد، أيضا، بتسوية وضعية المحكوم عليهم أو التتبّعات العدلية لأجل إصدار صك دون رصيد مع توفير ضمانات لفائدة الدائن.
وسيؤثر هذا التغيير في كلّ الجهات الفاعلة في دورة حياة الصك (انطلاقا من إسناد دفتر الصكوك إلى حدود تسوية الإشكالات المحتملة عند عمليّة الدفع).
وحسب المشرّع فإنّ القانون الحالي يهدف إلى تعزيز سلامة المبادلات باعتماد الصك، وتحسين الممارسات البنكية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتسوية وضعيّة الأفراد المحكوم عليهم أو الجاري في حقّهم تتبّعات عدلية بسبب إصدار صكوك دون رصيد.
ويتعلّق القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها، وهي تهمّ، أساسا، التشريعات الجديدة للصك، التي ستدخل حيّز التنفيذ ابتداء من 2 فيفري 2025.