القاضي في تونس مُجبر على الاختيار بين القضاء والمناصب السياسية
tunigate post cover
تونس

القاضي في تونس مُجبر على الاختيار بين القضاء والمناصب السياسية

2021-06-10 14:00

“يمكن للقضاة العدليين ممارسة السياسة لكن دون ممارسة القضاء وعليهم الاختيار إما مواصلة مهامهم كقضاة فقط أو الاستقالة من مناصبهم برئاستيْ الحكومة والجمهورية.” هذا ماجاء في القرار الصادر، الثلاثاء 8 جوان (يونيو)، عن المجلس الأعلى للقضاء الذي أنهى إلحاق القضاة العدليين برئاسة الجمهورية والحكومة والهيئات”، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم المجلس عماد الخصخوصي.

في السياق نفسه، شدّد القاضي، وليد المالكي، عضو مجلس القضاء العدلي، على أنّ هذا القرار يهدف إلى القطع مع التّداخل بين القضائي والسياسي”، موضحا أنّه يحق للقضاة العدليين الذّين يرغبون في مواصلة مهامّهم صلب المؤسسات الملحقين بها، سواء كانت رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو الهيئات العمومية المستقلة، شرط أن يقدّموا استقالاتهم من القضاء.

 قرار المجلس

ينص قرار مجلس القضاء العدلي، على إنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوب وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية بشأنهم.

وأوضح المجلس في بيانه أن هذا القرار يأتي “بعد تدارس مجلس القضاء العدلي لما آل إليه الوضع القضائي وحرصًا منه على تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية وتأكيدًا منه  المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية”.

وأكد أن ذلك يتنزل في سياق “الانسجام مع الدور الذي تكلف به المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى أحكام الدستور والقانون الأساسي المنظم له في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله.

المجلس الأعلى للقضاء#
عماد الخصخوصي#

عناوين أخرى