ضمن فعاليات الدورة الـ21 لمهرجان الأغنية التونسية التأمت، أمس الخميس 9 مارس، ندوة علمية بعنوان “من الدولة الراعية إلى منظومة اقتصاد السوق”. وانطلقت الندوة بطرح تساؤلات عن الصعوبات التي تحول دون رواج الأغنية الوترية.

وفي كلمته، اعتبر سمير بشة مدير المعهد العالي للموسيقى بتونس، أين أقيمت الندوة، أنّ النجاح ليس حلما مستحيلا، مستدلا على ذلك بما حقّقه عدد من الفنانين خارج حدود الوطن، معتبرا أنّ السؤال الأهم الذي ينبغي التفكير في الإجابة عنه، هو كيف نجعل من هذه النجاحات استمرارا لا مجرّد استثناءات؟

وفسّر الباحث في المجال الموسيقي حامد غرس الله رواج الأنماط الجديدة، خاصّة على موقع يوتيوب ومرونة انتشارها، بغزارة الإنتاج وبأنّ أغلب الأصوات لا تبثّ طبيعيا، بل تضاف إليها تقنيات البرامج على غرار ما يعرف بالأوتوتيون.

وأشار غرس الله إلى الاستعمالات الواسعة للهواتف الذكية، التي يسّرت النفاذ إلى منصّات التدفق الموسيقي على غرار سبوتيفاي.

ومن جهته لم يستبعد أنيس المدب منسّق الندوة أن يكون نجوم الأغنية مستقبلا أشخاصا افتراضيين، كما توقّع أن تعتمد الموسيقات في المستقبل القريب على برامج إعداد ذاتي دون حاجة إلى الإبداع الإنساني أو شرط الدراية بالأسس الموسيقية.

ودعا إلى مواكبة التحوّلات المُتسارعة حتى لا تبقى آمال الموسيقيين متعلّقة بشرط توفّر إمكانيات الدولة لا غير،

وأشار إلى ضرورة التمعّن في انفتاح وسائل التواصل على مصراعيها بعد سنة 2011، وهو ما ساعد الأنماط الحديثة مثل الراب والهيب هوب على إثبات قدرتها على احتلال السوق، وتحقيق أرباح مهمّة، في الوقت الذي لم تتمكّن فيه الموسيقات المُنتمية إلى النظام المقامي (الوترية) على تحقيق ذلك، رغم توفّر الفضاء الرقمي ومحاولات تطويع التشريعات لدعمها من قبل الخواص.

وحسب بلاغ صادر عن هيئة التنظيم، عرض المدير الفني لمهرجان الأغنية عادل بندقة جملة من الأرقام التي تبيّن صعوبات ترويج الموسيقيين التونسيين لمنتوجاتهم، من بينها اعتماد ألف موسيقي حامل لبطاقة احتراف على مهن أخرى مقابل تفرّغ أربعة آلاف موسيقي فقط للقطاع.

كما ذكر رقم المعاملات لمبيعات الموسيقى الفرنسية التي بلغت 2100 مليون دينار سنة 2019، علما أنّ 70% منها متأتية من عالم الديجيتال (الرقمي).

وقدّم الباحث أنس غراب إحصائيات للاتّحاد الدولي للصناعة الفوتوغرافية، بيّن من خلالها تطوّر المبيعات الموسيقية من سنة 1999 إلى سنة 2022 عبر المنصّات وشبكات البث الإلكترونية، مقابل التدهور المُتسارع لمبيعات المحامل الأخرى، خاصة الأقراص المضغوطة.

وأكّد غراب ضرورة بعث مرصد مستقل للاقتصاد الموسيقي يُتابع آليات القطاع بالأرقام والإحصائيات العلمية، ويقوم بتحيينها بشكل دقيق ومستمر، بما يُساعد على دراسة السوق ومواكبة متغيّراتها.

ولفت إلى ضرورة توفّر الشجاعة اللازمة من قبل رؤوس الأموال للاستثمار في منصّات محليّة، وإلّا فإنّ المنصّات العالمية ستستقطب الإنتاجات التونسية القابلة للرواج.

وعاد الباحث سفيان العرفاوي، في مداخلته، إلى مرحلة التأسيس للمشروع الثقافي الموسيقي الوطني، حيث فسّر وضعه تحت يد الدولة من زاويتيْ نظر تتعلّق الأولى باعتباره مشروعا ثقافيا وطنيا تتكفّل به الدولة دون غيرها، أما الثانية فتتمثّل -حسب قراءته- في ملامح استبداد ناعم من خلال التحكّم التام في المشهد الثقافي.

وتطرّق الحاضرون خلال النقاشات إلى استحالة النفاذ الناجع لمنصّات الترويج الإلكترونية في ظل التشريعات الحالية، سيما في ما يتعلّق بالبطاقة التكنولوجية التي تفرض على الفنان ألّا يتجاوز ألف دينار، في حين يُسمح للمؤسّسات بما قيمته 10 آلاف دينار فقط من العملة الصعبة.

ومن جهته طرح نقيب المهن الموسيقية ماهر الهمامي مشكل إدخال الأموال التي يحقّقها فنانو الراب خاصة إلى حساباتهم في تونس، مؤكّدا أنّ عددا كبيرا منهم قادر على توفير ما قيمته 50 ألف دينار شهريا من العملة الصعبة، لكن يمنعهم خوفهم على أموالهم من التجميد.

وفي هذا الصدد أوضح زياد الروافي رئيس مصلحة بالبنك المركزي، توجّه النيّة نحو تنقيح مجلة الصرف والتجارة الخارجية لتتماشى مع متطلّبات العولمة، خاصّة في ما يتعلّق باستعمال العملة الصعبة وإعادة إدخالها إلى تونس.

كما أكّد أنّ البنك المركزي سيسمح بالترفيع في سقف استعمال البطاقة التكنولوجية من ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار للفرد ومن 10 آلاف إلى 30 ألف دينار للمؤسّسات.