أفاد رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية بها محسن الدالي الأربعاء 14 أكتوبر، بأنّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّر يوم 9 أكتوبر الجاري فتح بحثٍ تحقيقي في 3 ملفّات تتعلق بشبهة تضارب المصالح التي ارتبطت برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.
وكانت هذه الشبهات السبب بسقوط الفخفاخ بعد 6 أشهر فقط من رئاسته الحكومة.
وأكد الدالي، أنّه تمّ فتح 3 ملفات تحقيق في 3 صفقات، موضّحاً أنّ الملف التحقيقي الأول تمّ فتحه ضدّ الفخفاخ وكلّ من سيكشف عنه البحث، من أجل تعمّد تقديم تصريحٍ مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع طبق القانون عدد 46 المؤرّخ في 1 أوت سنة 2018.
مجموعة فاليس
وأضاف أن الملف التحقيقي الثاني يتعلّق ب 10 متهمين من بينهم رئيس الحكومة السابق، من أجل استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وفق ما نصّ عليه الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازاً لا حقّ له فيه.
أما الملف الثالث فيتعلق بـ 13 متّهماً من بينهم الفخفاخ، من أجل التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت في وقت سابق وجود شبهة تضارب مصالح في حق الفخفاخ، لأنه يمتلك أسهماً في شركة تتعامل مع الدولة تجارياً وهو ما يمنعه الفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ما دفعه فيما بعد إلى الإعلان عن تخليه طوعاً عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقاً لرئيس الجمهورية في 15 جويلية الفارط.
وكانت الشركة قد فازت (مع مجموعة فاليس) بصفقة عمومية في 14 فيفري 2020، أطلقتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، لاستغلال مصبّاتٍ في عدة ولايات بتونس، بكلفة تزيد عن 44 مليون دينار