قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي الخميس 11 فيفري إنّ الدّستور لا يعطي لرئيس الجمهورية الحق في رفض وزراء تحصّلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان، مشيرًا إلى أنّ الرّئيس لم يبلغ البرلمان أو رئاسة الحكومة تفاصيل تحفظاته على بعض الوزراء المقترحين بسبب شبهات فساد أو تضارب مصالح.

وأضاف الغنّوشي في حوار مع “الجزيرة نت” أنّ  البرلمان قام بواجبه، بمنح الوزراء المقترحين في التعديل الوزاري الثقة بأغلبية كبيرة، قائلًا “حسب الدستور يحدّد رئيس الجمهوريّة موعدًا لقبول أداء اليمين الدّستوريّة للوزراء الحاصلين على تصويت الأغلبية في البرلمان”.

وتابع “القضاء هو الوحيد المخوّل بتحديد صحة اتهامات الفساد من عدمها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته”، راجيًا التوصل إلى حل في إطار الدستور في ظلّ الأزمة الصحية والاقتصادية التي تواجهها تونس.

استقالة الحكومة مستبعدة 

أفاد الغنّوشي بأنّ استقالة الحكومة مستبعدة وليست في مصلحة البلاد خاصةً وأنّ تونس في قلب أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة مؤكّدًا أنّ كلمة السر في الخروج من هذه الأزمة هي الحوار.

وفي في ردّه عن تحالف كتلة حركة النهضة بالبرلمان مع رئاسة الحكومة، أشار إلى أنّ هشام المشّيشي تقلد منصبه وشكل حكومته بتصويت الأغلبية في البرلمان، ووفق الدستور، الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، وبالتالي من الطبيعي أن تكون العلاقة قوية بين رئيس الحكومة والأغلبية الداعمة له، “وهذا ما تحتاجه البلاد حتى تحظى الحكومة بالاستقرار، وتتمكن من تمرير قوانينها وميزانيتها”.

“محاولات سحب الثقة عبث” 

وقال الغنّوشي إنّ محاولات سحب الثقة منه لا تخلو من عبثية والهدف من تكرار هذه المحاولات سياسي بامتياز يرمي إلى ترذيل المؤسّسة البرلمانية وتوتير الأجواء ومنع تحقيق الاستقرار قائلًا ” لم آت إلى رئاسة المجلس على ظهر دبّابة بل وقع انتخابي من أغلبية زملائي”.                         

وتابع “ما يهمّ المواطنين التونسيين اليوم ليس شخصية رئيس البرلمان أو انتماؤه السياسي، بل ما يهمّهم هو تواصل عمل المؤسسة في التّشريع والرقابة وما يهمّهم هو ضمان مصالحهم وما ينفعهم عبر تكريس علاقاته وتوظيف صداقاته لخلق فرص التشغيل والاستثمار لأبناء وطنه”.   

وأشار إلى أنّ محاولات “بعض العناصر” تعطيل عمل المجلس الغاية منها تقديم صورة أنّ المجلس لا يشتغل لترذيل مؤسسة جوهريّة في المشروع الدّيمقراطي مضيفًا “هناك قوى في مجتمعنا لم تقبل بعد بالديمقراطية في معناها الجوهري التعدّدي ولم تغادر موقعها الرّافض لأن تكون النّهضة تحكم أو تشارك في الحكم”.

الوضع المعيشي صعب

 قال رئيس البرلمان إنّ الأوضاع المعيشيّة لعموم التونسيين صعبة لا محالة، وإنّ ذلك يعود إلى عديد الأسباب أولها الإرث الثقيل للأنظمة السابقة التي اختارت منوال تنمية لم يحقق العدالة لا بين أصناف المجتمع ولا بين جهات البلاد فتراجعت قِيَم العمل والإنتاج والإنتاجية وزادت المطلبية الشعبية، وفق قوله. 

وشدّد الغنّوشي على ضرورة “العودة إلى ثقافة العمل والبذل لتجاوز الصعوبات الحالية وتحقيق الرخاء الاقتصادي” مؤكّدًا أنّ تونس ستتجاوز أزمتها الحالية كما تجاوزت كلّ أزماتها السابقة، “فالتونسيون كثيرًا ما يتصارعون على حافّة الهاوية لكنّهم لا يسقطون”، على حدّ تعبيره.