قرّر النيابة العمومية بالقطب القضائي، الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول، إطلاق سراح رئيس البرلمان المنحل النهضة راشد الغنوشي وتعيين جلسة سماع جديدة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وأكّد الغنوشي لحظة خروجه من مقر القطب القضائي، أنّه لا علاقة له أو لحركة النهضة بما يسمى قضية التسفير إلى بؤر التوتر، مضيفا أنّه “قضى يومين في الإجابة عن أسئلة مرتبطة بقضية غير واضحة”.

وقال الغنوشي: “كانت الأسئلة من غير سند واتهامات لا دليل لها ونحن ضد العنف والإرهاب، بل نحن ضحايا العنف وضحايا الإرهاب”.

وكان عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة في ما يُعرف إعلاميا بملف تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب، سمير ديلو، أكّد أنّ قاضي التحقيق قرر رفع تحجير السفر عن وزير الشؤون السابق نور الدين الخادمي، وتأجيل الاستماع إليه إلى تاريخ 18 نوفمبر القادم.

وفي سياق متصل أخلت النيابة العمومية بالقطب القضائي كل من النائب السابق محمد العفاس ووزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي (رفع تحجير سفر) وعضو مجلس الشورى حبيب اللوز القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وكان الخادمي قد نفذ اعتصاما بمطار تونس قرطاج، احتجاجا منه على منعه من السفر صحبة عائلته.

وأكد النائب السابق محمد العفاس عقب خروجه من التحقيقات، أنه تم الإبقاء عليهم في حالة سراح مع تأجيل النظر في القضية خلال شهر نوفمبر، كما تم اتّخاذ إجراء احترازي بتحجير السفر ضد كل المشمولين بالبحث، منهم المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الأسبق.

في سياق متصل، أكّد مراسل بوابة تونس، أنّ التحقيقات ستشمل في وقت لاحق 817 شخصا مذكورين في ملف التسفير إلى بؤر التوتر مع إجراءات تحجير السفر.

وفي وقت سابق، أكّد عضو بهيئة الدفاع عن راشد الغنوشي وعلي العريض والحبيب اللوز في ملف التسفير، مختار الجماعي، أنّ عدد المشمولين بالملف ينتمون لتيارات مختلفة ومن مدنيين وأمنيين.

وأشار المحامي مختار الجماعي، أنّ “الملف التسفير سياسي بامتياز وعديد الأسماء الإدارية والأمنية والسياسية في الملف ستفاجئُكم”، فيما نشر تدوينة مقتضبة على موقع فيسبوك حملت رقم 817 دون توضيح.