سياسة

الغنوشي: مؤتمر النهضة سيحسم في مسألة ترشحي

علّق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الخميس 15 أكتوبر، على الانتقادات التي توجهت بها “مجموعة المائة” من قيادات الحركة لشخصه مطالبة بعدم ترشحه مجدداً لرئاسة النهضة، بالقول :”نحن ملتزمون بالقانون و نحترم النهضة وقياداتها ويبقى المؤتمر سَيُّد نفسه وما يحدث من حراك هو مظهر من مظاهر الديمقراطية داخل الحركة و ككل مؤتمر تَكْثر الآراء قبل انعقاده”.

وفي ما يتعلق بإمكانية ترشحه لرئاسة الحركة لعهدة ثالثة، قال الغنوشي :” الحديث سابقٌ لأوانه نحن بصددِ الإعداد للمؤتمر الذي سيحسم في كل القضايا بما فيها مسألة الترشح .”

وكان عددٌ من قيادات حركة النهضة الذين عرفوا بتسمية “مجموعة المائة” قد أرسلوا برسالة ثانية إلى 
من أسموهم بعموم الإخوة من أبناء الحركة، أكدوا من خلالها أنه إثر إرسالهم الرسالة الأولى، تمت “هرسلة عدد من الكُتّاب العامين الجھویين ووصفِهم بالانقلابیین وتشبیھهم بالعساكر” بالإضافة إلى إقصاء أعضاء المكتب التنفیذي الممضين على الرسالة وتغییبھم عن اجتماعات المكتب، كما تمت ممارسة ضغوط على نواب وقّعوا على الرسالة، وفق نص الرسالة الثانية.

ووصفت “مجموعة الـ 100″،  الوضع الداخلي للحركة “بالمتردِّ والمخیف وأنه تدھور لم یسبق أن بلغته النهضة في تاريخها”، معتبرين  أن :”الوضع لم يعد يُطاق”.

ودعت المجموعة في الرّسالة، رئیس الحركة إلى احترام القانون، وتوجهوا له بالقول ” إن التحفُّظ والصبر على إكراھات العمل الجماعي الذي كان یحملنا على الصمت خارج دوائرنا الرسمیة، وھو أمر لم یعد یطاق أبداً ولم يعد لنا ولا للحركة ولا للبلاد متسّع من الصبر أو سعة من غض النظر أو ترك أو تغافل… ھذا أمر لا تسامح فیه ولا تنازل عنه ولا مراعاة ولا مجاملة.”

وأكد القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم في تصريح إذاعي الخميس 15 أكتوبر لراديو موزاييك، أن الرسالة الأولى التي وجهتها مجموعة المائة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تدعوه إلى تطبيق القانون وعدم تمديد فترة رئاسته للحركة لكنها واجهت تجاهلاً و تم الرد عليها بشكل غير لائق حسب قوله وهو ما دفعهم إلى إرسال رسالة ثانية إليه.

ودعا  بن سالم الجميع في حركة النهضة إلى التعقل و عدم خرق القانون من خلال التمديد مجدداً للغنوشي والتوجه نحو رئاسته للحركة مدى الحياة، وقال “إذا كان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لن يطبق القانون وسيترأس حركة النهضة مدى الحياة لطموحه للرئاسية فهو أمر غير مقبول “.