أكد رئيس البرلمان راشد الغنوشي في تصريح إعلامي الاثنين 15 فيفري (فبراير)، أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي لا يتّجه نحو المرور بقوة تعليقاً على رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد دعوة وزراء لأداء اليمين الدستورية، مؤكدا أن حل الأزمة يكمن في تركيز المحكمة الدستوريّة.
واعتبر الغنوشي، قرار رئيس الحكومة إعفاء 5 وزراء، بمثابة الحلّ المؤقت، وقال:” إقالة هؤلاء الوزراء هو حل مؤقت وليس دائما الحل يكمن في بناء المحكمة الدستورية وإلى أن يتم ذلك يجب على كل الأطراف التعامل بمرونة حتى لا تتعطل الدولة ومصالح المجتمع”.
وبخصوص تمسك رئيس الجمهورية برفض وزراء “تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح” قال: هذا يعود لرئيس الحكومة ويبدو أنه يتجه نحو التوفيق بين رعاية الجانب الدستوري وجانب المصلحة وليس متجها نحو فرض إرادته بالقوة وعدم المرور بالقوة والتحرك في إطار الدستور”.
وأضاف: “نأمل أن لا يتواصل التعطيل في موضوع التعديل الوزاري ونحن في البرلمان نعالج سببا ليس مباشرا لهذا التعطيل من خلال العمل على تركيز المحكمة الدستورية لكونها الجهة الوحيدة المخول لها تأويل الدستور”.