تونس

الغارديان: أوروبا تعيد النظر في تمويل تونس بسبب انتهاكات ضد المهاجرين

اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعداد ترتيبات جديدة في علاقته بتونس في ملف الهجرة

معتقلو 25 جويلية

تعمل المفوضيّة الأوروبيّة على إعادة النظر بشكل جذري في كيفية دفع التمويل لتونس بعد أن كشف تحقيق لصحيفة “الغارديان” عن انتهاكات واسعة لحقوق المهاجرين من قبل قوات الأمن التونسي الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأوروبيين وضعوا شروطا “ملموسة” لعدم انتهاك حقوق الإنسان، من أجل ضمان استمرار المدفوعات الأوروبية المستقبلية لتونس.

انتهاكا لحقوق الإنسان

وهي شروط ستؤثر في مدفوعات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وكانت الغارديان قد أوردت العام الماضي مزاعم تفيد أن الأمن التونسي اغتصب مئات المهاجرين وضرب الأطفال وتواطأ مع مهربي البشر.

ولكن الاتحاد الأوروبي، يرفض حتى الآن، تلك الاتهامات بحجة أنه يمتلك أحد أكثر الأنظمة تطوّرا لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.

ومع ذلك، يؤكد المسؤولون الآن أن ترتيبات جديدة يجري إعدادها لعلاقته بتونس.

وسينظر المنتقدون إلى تحوّل الموقف الأوروبي من تونس أنه اعتراف بأن الاتفاق المثير للجدل بينهما أعطى الأولوية لخفض الهجرة على حساب حقوق الإنسان.

ووصف متحدث باسم المفوضية الأوروبية إعادة ضبط العلاقة بأنها “إعادة تنشيط”.

وأضاف أنه سيتمّ تشكيل سلسلة من اللجان الفرعية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة لضمان أن تكون حقوق الإنسان محورية في تعاملاتها مع تونس من الآن وحتى عام 2027.

وقال “إن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في صميم علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة.

تقارير مقلقة

وقالت إميلي أوريلي، أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي التي خلص تقريرها الأخير إلى أن المفوضية لم تكن شفافة بشأن معلومات حقوق الإنسان التي تحتفظ بها في تونس، إن “هناك تقارير مقلقة للغاية حول وضع حقوق الإنسان في تونس”.

وأضافت “طلبت من المفوضية الأوروبية وضع معايير واضحة لتعليق أموال الاتحاد الأوروبي (نحو 100 مليون يورو) بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أن موقف الاتحاد الأوروبي الصارم من تونس قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير مماثلة مع دول أخرى أبرم معها صفقات للحد من الهجرة إلى أوروبا.

خاصة أن مخاوف قد أثيرت بشأن تقييمات حقوق الإنسان في صفقات الاتحاد الأوروبي مع مصر وموريتانيا.

كما شملت المخاوف الخطط الرامية إلى توفير المزيد من التمويل لدول أخرى مثل المغرب.

وقالت أوريلي، التي ستترك منصبها في هيئة الرقابة الشهر المقبل “إن التطبيع الواضح للعهد بالهجرة إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يحجب حقيقة أن التزامات مؤسسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحقوق الأساسية تظل كما هي”.

وأضافت: “ولا ينبغي التضحية بهذه الالتزامات من أجل الملاءمة أو تلبية المخاوف الجيوسياسية.