تونس سياسة

العياشي الهمامي يحذّر من مشروع تنقيح قانون الجمعيات ومن ضرب المجتمع المدني

قال الناشط الحقوقي والمحامي، العياشي الهمامي، اليوم السبت 9 ديسمبر، لبوابة تونس، إنّ تونس اليوم تعيش على وقع أزمة تكريس الحكم لفردي والتضييق على الحريات.

وأضاف الهمامي أنّ تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أشار إلى الخروقات والتوجّه نحو الحكم الفردي للرئيس قيس سعيد.

وأكّد من أهم النقاط التي تطرّق لها الحقوقيون في تقرير الرابطة هي مجابهة مشروع تنقيح قانون الجمعيات الذي وصفه بالخطير والذي يهدف لضرب المجتمع المدني واستقلال القضاء باعتبار أن رئيس الجمهورية منح نفسه حق طرد أي قاض مهما كانت رتبته وأقدميته ودون الإطلاع على ملفه، وذلك استنادا إلى مرسوم تنقيح المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح العياشي الهمامي، لبوابة تونس، أنّ رئيس الدولة مارس هذه الصلاحية في جوان 2022، بطرد 57 قاضي في ليلة واحدة، وتواصل ذلك الأسبوع الماضي بإيقاف قاض قال انه رفض تعليمات وزيرة العدل.

واعتبر أنّ ضرب المجتمع المدني إضافة إلى عدم استقلالية القضاء، يمهدان الطريق لحكم دكتاتوري صرف سيتسبّب في تدمير البلاد، لافتا إلى تونس عاشت في العقد الأخير على وقع احترام الحريات رغم غياب التنمية، وأن الوضع يتطلب العمل على تحقيق التنمية والمحافظة على الحريات وليس القضاء عليها مثلما يفعل قيس سعيّد حاليا.

وشدّد  العياشي الهمامي لبوابة تونس، على أن النقطة الأساسية في تقرير رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان هي حرية التنظّم بالنسبة للحق الجمعياتي والحزبي وحرية التعبير وأيضا استقلالية القضاء.