اعتبر العياشي الهمامي ”أنّه لا بديلا سياسيا سيقنع الناس وأنّ هذه المسألة تحتاج إلى البناء شيئا فشيئا”، متسائلا: “ماذا يمكن أن نفعل لمواجهة سعيّد بطريقة سلمية وديمقراطية”. 

وقال الهمامي، في تصريح لإذاعة موزاييك الاثنين 5 جوان، ”أنّه في 25 جويلية تمّ الانقلاب على السلطة وقبلت بذلك أطراف عديدة اعتقادا أنّ هناك أملا في الإصلاح لكنّ رئيس الجمهورية عمّق الأزمة ورسّخ حكما فرديا تسلطيا… ونحن عاجزون عن الدفاع الحقوقيين في قضايا ننوبها بصفتنا محامين”.

واعتبر أنّ وزيرة العدل بصدد ارتكاب جرائم لعدم تنفيذ أحكام قضائية. ويرى أنّ الحديث عن قضاة فاسدين وغيره من الاتّهامات ليس إلّا ”ذرّ رماد على العيون” -وفق وصفه- لأن أول من خرق القانون بطرد القضاة هو السلطة التنفيذية ممثّلةً في قيس سعيّد ووزيرة العدل. 

وقال إنّ ”القضاة ليسوا فوق القانون لكن الإشكال يظهر عندما يستولى شخص على صلاحيات ليست من حقّه، مضيفا أنّ الرئيس “قام بطرد 57 قاضيا، ولم يكتف بذلك بل عمد إلى تشويه سمعتهم”، وفق تعبيره.

وأضاف : “أنا على علم وقناعة داخلية بعدالة هذه القضية، مشيرا إلى أنّه “وقع حرمان القضاة المطرودين من مبدإ المواجهة قبل طردهم”. وتابع: ”إنّ قيس سعيّد أصدر قانونا على قياسه.. المرسوم المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء”.