صرّح المحامي والحقوقي العياشي الهمامي في علاقة بملفّ قضيّة التآمر على أمن الدولة، أنّه مقتنع أنّ الهدف من ملف التآمر هو بثّ الرعب في الناس وضرب كلّ صوت مخالف حتى يتركّز الدكتاتور الجديد شيئا فشيئا.
وأشار إلى أنّه ”لا جديد في القضية ما عدا إعادة سماع الشاهد “XXX ” المخبر الذي تحوّل إلى شاهد في القضية والذي لم يدل بأيّ جديد، وأكّد بذلك ما ذهبت إليه هيئة الدفاع من عدم جدية التّهم”، معتبرا أنّه ”بناءً على هذه المعطيات يجب إطلاق سراح المتّهمين”.
وقال إنّ ”القضيّة لم تحقّق أيّ تقدّم لأنّ قاضي تحقيق واحد بصدد النظر في قضايا التآمر القديمة والجديدة، وقد تم إغراقه بالملفات، وبالتالي لم يقم بأيّ تقدّم”.
وقال الهمامي: ”سنعمل على ألّا تستمرّ القضية لأكثر من ذلك، لأنّه يتعيّن على قاضي التحقيق أن يصدر قرارا في غياب أيّ جديد”.
ونبّه الهمامي قائلا: ”قانونيا يوجد في السجن اليوم سياسيون مهدّدون بأحكام إعدام”.
وأضاف الهمّامي أنّ قيس سعيّد ووزيرة العدل ماضيان في خرق القانون في علاقة بملف القضاة المعزولين، رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارا بإعادة 49 قاضيا إلى العمل.
واعتبر أنّ وزيرة العدل بصدد ارتكاب جرائم لعدم تنفيذ أحكام قضائية. ويرى أنّ الحديث عن قضاة فاسدين وغيره من الاتّهامات ليس إلّا ”ذرّ رماد على العيون” -وفق وصفه- لأنّ أول من خرق القانون بطرد القضاة هو السلطة التنفيذية ممثّلةً في قيس سعيّد ووزيرة العدل.
وقال إنّ ”القضاة ليسوا فوق القانون لكنّ الإشكال يظهر عندما يستولي شخص على صلاحيات ليست من حقّه”، مضيفا أنّ “الرئيس قام بطرد 57 قاضيا، ولم يكتف بذلك بل عمد إلى تشويه سمعتهم”، وفق تعبيره.
وأردف: “أنا على علم وقناعة داخلية بعدالة هذه القضية”، مشيرا إلى أنّه “وقع حرمان القضاة المطرودين من مبدإ المواجهة قبل طردهم”. وتابع: ”إنّ قيس سعيّد أصدر قانونا على قياسه.. المرسوم المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء”.