العنف ضد المتظاهرين… منظمات تونسية تطالب قيس سعيد بالاعتذار

طالبت أكثر من 20 منظمة تونسية من بينها نقابة الصحفيين، الثلاثاء 18 جانفي/ يناير 2022، الرئيس قيس سعيّد بتقديم اعتذار رسمي وبفتح تحقيق في أحداث العنف الذي مارسته قوات الأمن ضد المتظاهرين يوم الجمعة الماضي كما طالبت بمحاسبة كل من قام بالانتهاكات ضد الصحفيين والمواطنين والمراسلين الأجانب وكذلك الإفراج عن الموقوفين.

ونبهت هذه المنظمات إلى وجود “تهديدات” تطال الحريات التي أصبحت “أمام خطر داهم”، إثر حملات التوقيف والعنف الذي مارسه رجال الشرطة على مواطنين وصحفيين خلال تظاهرة 14 جانفي/ يناير.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين ياسين الجلاصي في مؤتمر صحفي “من الواضح أن الحريات مهددة وهي أمام خطر داهم” … “هناك عقلية أمنية بوليسية تحكم الدولة… أصبحت تونس دولة قامعة للحريات”.

وقالت نقابة الصحفيين في بلاغ لها اليوم “هناك مؤشر خطير على انتكاسة حقيقية في مسار الديمقراطية في تونس”. وطالبت النقابة وزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري ضد المعتدين على الصحفيين و”اتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية ضد كل من انخرط في أعمال عنف وتضييق على الصحفيين، وتطالبها بالاعتذار عن استهداف الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات “.

وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها شرعت في رفع قضايا ضد المعتدين على الصحفيات والصحفيين، وأنها “مستعدة لكل التحركات النضالية للدفاع عن سلامة الصحفيين وعلى حرية التعبير والصحافة والإعلام”.