أدان حزب العمّال، الاثنين 23 جانفي/كانون الثاني، “مواصلة السّلطة، محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكري”، معتبرا أنّ هذه الممارسة “لم تتوقّف منذ عهد الدكتاتورية واستمرّت مع حركة النهضة وحلفائها بعد الثورة”.

وأصدر حزب العمال بيانا، عبّر فيه عن رفضه “عدالة الانتقام وتصفية الحسابات والتوظيف البدائي للقضاء، للتنكيل بالخصوم السياسيين وأصحاب الآراء المخالفة، لفرض الصمت والخوف تدريجيا على المجتمع”، معربا عن إدانته “الانتهاكات الجسيمة” لمبادئ العدل التي صاحبت قضية رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف والمحامي مهدي زقروبة، وفق نصّ البيان.

وانتقد حزب العمّال “محاكمة مخلوف وزقروبة، من قبل القضاء المدني والقضاء العسكري معا، في مسعى واضح للحصول على أشدّ حكم ممكن عليهما”، معبّرا عن رفضه “أيّ انتهاك لأيّ حق من حقوق الإنسان، بقطع النظر عن الأفكار التي يحملها ضحايا الانتهاكات”. 

وانتقد الحزب “الحُكم بمنع المحامي مهدي زقروبة من ممارسة المحاماة، لمدة خمس سنوات”، مؤكّدا أنّ هذا الأمر “من اختصاص الهيئة الوطنية للمحامين، كما هو معمول به في جميع بلدان العالم التي تحترم القانون”.

بدوره، عبّر الحزب الجمهوري في بيان له، عن “رفضه المبدئي تتبّع المدنيين أمام القضاء العسكري، لتعارضه مع معايير المحاكمة العادلة والماسّ بضماناتها المكفولة في المعاهدات والمواثيق الدولية”.

واستنكر الحزب “تعهّد القضاء العسكري بقضية سبق أن بتّ فيها القضاء العدلي وأصدر فيها أحكاما نهائية”، معبّرا عن شجبه “محاكمة مواطنين مرّتين بالتّهم ذاتها، باعتباره تعدّيا خطيرا على حقوق الإنسان والمواطنة”.

كما عبّر الجمهوري عن رفضه “توظيف القضاء في الخصومات السياسية”، مطالبا بإيقاف تتبّع مخلوف وزملائه وإخلاء سبيلهم فورا، وفق ما جاء في البيان. 

ودعا كل القوى الديمقراطية إلى “تنسيق جهودها، للوقوف في وجه هذه الانحرافات الخطيرة والانتصار لقيم العدل والحرية، بعيدا عن كل اصطفاف أيديولوجي مقيت”، حسب نصّ البيان.

وأصدرت المحكمة الجمعة الماضي، أحكاما مع النفاذ العاجل ضدّ كلّ من سيف الدين مخلوف (محام) ونضال سعودي ومحمد العفاس وماهر زيد (قيادات في ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل) ومهدي زقروبة (محام)، المتّهمين في هذه القضية، وتراوحت الأحكام بالسجن بين 5 و14 شهرا، وعدم سماع الدعوى في حقّ عبد اللطيف العلوي، في القضية ذاتها.

وقد تمّ الحكم على سيف الدين مخلوف بسنة وشهرين سجنا، مع النفاذ العاجل وعلى مهدي زقروبة 11 شهرا مع النفاذ العاجل، إضافة إلى حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات.