أعربت منظّمة العفو الدولية (فرع تونس)، الثلاثاء 7 مارس، عن “قلقها البالغ بسبب الموجة الأخيرة من الاعتقالات”، في إشارة إلى الإيقافات، التي قالت إنّها “طالت مُعارضين للرّئيس قيس سعيّد”.

وقالت المنظّمة في بيان لها: “نحن قلقون من استخدام الترسانة القانونية لإسكات الأصوات الناقدة، خاصّة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي يمثّل تهديدًا لحرية التعبير والحق في الخصوصية، وكذلك القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعض مواد القانون الجنائي” (أي المجلة الجزائية).

وطالبت العفو الدولية، السلطات التونسية، بـ”وقف جميع الإجراءات القانونية ضدّ النشطاء والناشطات، لمجرّد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية، وخاصّة الحقّ في التعبير عن الآراء بحُريّة وسلمية”.

وأكّدت ضرورة أن “تتوقّف السّلطة عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة الأشخاص الذين ينتقدون السلطات بصفة علنيّة”، ودعتها إلى “احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية”، حسب نصّ البيان ذاته.

وخلال الأيام القليلة الماضية شهدت إصدار بطاقات إيداع بالسجن، شملت بالخصوص رجل الأعمال كمال اللطيف والناشط السياسي خيام التركي والقيادي السابق بحركة النهضة عبدالحميد الجلاصي وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، وهم يمثلون أمام القضاء في قضية تتعلّق بشبهة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة.