في 2019، أدانت محكمة فرنسية رجلين بتهمة “الازدراء” بعد أن أحرقا دمية تمثّل ماكرون، وحالياً يناقش البرلمان الفرنسي قانوناً يجرم تداول صور المسؤولين على وسائل التواصل، فمن الصعب التوفيق بين هذا التوّجه وبين دفاع فرنسا الشرس عن حق تصوير النبي محمد في رسوم ساخرة، هذا ما قالته منظمة العفو الدولية الجمعة 13 نوفمبر، منددة بازدواجية المعايير في فرنسا حين يتعلق الأمر بحرية التعبير.
وفي بيان شديد اللهجة عنوانه “فرنسا ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم”، قالت العفو الدولية: “رد الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته على جريمة قُتِل الأستاذ بإعلان دعمهم لحرية التعبير، ولكنهم ضاعفوا كذلك من حملتهم المستمرة لتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين، وشنوا هجومهم الخاص على حرية التعبير، ففي الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، أجرت الشرطة الفرنسية مقابلات تحقيقية مع أربعة أطفال في العاشرة من العمر لساعات للاشتباه في “تبريرهم للإرهاب””، بعد أن شككوا، على ما يبدو، في اختيار المدرس باتي عرض الرسوم الكاريكاتورية.
وتابعت المنظمة: “يشمل الحق في حرية التعبير الآراء التي قد تكون مزعجة أو مسيئة أو صادمة، ونشر الرسوم الكاريكاتورية التي تصور النبي محمد مكفول بموجب هذا الحق، ولا ينبغي لأحد أن يخشى العنف أو المضايقة بسبب إعادة إنتاج أو نشر مثل هذه الصور.
لكن أولئك الذين لا يوافقون على نشر الرسوم الكاريكاتورية لهم الحق أيضاً في التعبير عن مخاوفهم، كما يكفل الحق في حرية التعبير إمكانية انتقاد خيار تصوير الأديان بطرق قد يُنظر إليها على أنها نمطية أو مُسيئة، إن مُعارضة الرسوم الكاريكاتورية لا تجعل المرء “انفصالياً”، أو متعصباً، أو “إسلامياً”.
وقالت العفو الدولية “حريات المسلمين في التعبير والمعتقد عادة ما تحظى باهتمام ضئيل في فرنسا تحت ستار “شمولية مبادئ الجمهورية وباسم العلمانية، لا يمكن للمسلمين في فرنسا ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني في المدارس أو في وظائف القطاع العام”.