فيديو
المزيد
قالت منظمة العفو الدولية إنّها “ستواصل مطالبة السلطات التونسية بالإفراج عن جميع المعتقلين”.
جاء ذلك في منشور للمنظمة الدولية بعد ساعات من إطلاق سراح القاضي الإداري السابق أحمد صواب.
وأشارت المنظمة إلى أنّه “أُطلق سراح المحامي الحقوقي أحمد صواب أخيرا بعد عشرة أشهر من الاعتقال التعسفي”.
وأضافت أنّه “حُكم عليه لمجرد ممارسته لعمله محاميا للدفاع”.
وقالت المنظمة الدولية: “سنواصل مطالبة السلطات التونسية بالإفراج عن جميع المعتقلين لممارستهم حقوقهم الإنسانية”.
وأمس، قررت محكمة الاستئناف بتونس تخفيض عقوبة صواب من 5 سنوات إلى 10 أشهر سجنا، ما يعني الإفراج عنه باعتبار قضائه كامل العقوبة بشكل فعلي منذ إيقافه.
وعبّرت عديد الشخصيات السياسية عن سعادتها بإطلاق سراح أحمد صواب إثر جلسة الاستئناف الثانية أمس الاثنين.
كما أبدى آخرون تفاؤلهم بإطلاق سراح سياسيين وناشطين يقبعون خلف القضبان على خلفية آرائهم أو تدوينات.
وعبّر عدد من نواب الشعب عن تفاؤلهم بالإفراج عن المحامي أحمد صواب بعد قضاء أشهر في السجن.
وقال النائب ثابت العابد إن الإفراج عن صواب “يعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وأتمنى أن يكون بداية مسار أوسع يُنهي معاناة عدد من السجناء السياسيين وموقوفي الرأي في بلادنا”.
وأضاف: “تونس اليوم في حاجة إلى مناخ تهدئة وانفراج يُغلّب منطق الحوار على منطق المواجهة ويُعيد الثقة في مؤسسات الدولة ويُحصّن وحدتنا الوطنية”.
وتابع العابد: “أدعو إلى انفراج أوسع يُكرّس طيّ صفحة التوتر، ويفتح أفقًا جديدًا قوامه العدالة والحرية والمسؤولية. تونس تتسع للجميع، ولا تبنى إلا بأبنائها جميعا أحرارا”.
بدوره، قال النائب محمد علي: “طريق الحرية صعب ومحفوف بالمخاطر ولكن الانتصار فيه حتمي ولو بعد حين”.
واعتبر علي في تدوينة على فيسبوك أن قرار إطلاق سراح القاضي صواب “بادرة إيجابية للانفراج” معبرا عن أمله في أن تتواصل مع بقية سجناء الرأي والصحفيين والسياسيين، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن تونس في حاجة إلى إعادة الثقة في المحاكمات العادلة والثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة وتنقية مناخ العدل والحرية.
أضف تعليقا