عالم

العفو الدولية: حكومات اغتنمت فرصة انتشار كورونا لتقييد حرية التعبير

كشفت منظمة العفو الدولية، في تقرير الثلاثاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عن اتخاذ العديد من الحكومات إجراءات قمعية ومصحوبة بموجة من المعلومات المضلّلة، لفرض قيود “غير مسبوقة” على حرية التعبير ولإسكات الأصوات الناقدة، بالتزامن مع انتشار جائحة كوفيد 19 مطلع عام 2020.

وقال المسؤول في منظمة العفو الدولية راجات خوسلا، إن بعض الحكومات شنّت هجوماً غير مسبوق على حرية التعبير طيلة فترة الجائحة. كما استهدفت قنوات تواصل ومارست رقابة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وأغلقت مؤسسات إعلامية، وعملت على “إسكات صحافيين وعاملين صحيين وسجنهم”.

واعتبرت المنظمة أن نقص المعلومات ساهم في تفاقم حصيلة عدد الوفايات بفيروس كورونا حول العالم التي قاربت 5 ملايين وفاة.

ففي الصين مثلا، فُتح أكثر من 5000 تحقيق جنائي إلى حدود شهر فيفري/ فبراير 2020، ضدّ أشخاص متهمين “بتلفيق معلومات كاذبة ومؤذية عمداً ونشرها ” بشأن مدى انتشار الوباء.

وفي تنزانيا، حظرت حكومة الرئيس السابق جون ماغوفولي “المعلومات المغلوطة” بهدف تقييد النشاط الإعلامي، ورفضت اتخاذ إجراءات لمنع تفشي الوباء في البلاد. 

أما في نيكارغوا، فقد اعتمدت السلطات قانوناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية يسمح لها بـ”معاقبة الذين ينتقدون سياسات الحكومة” وبـ”قمع حرية التعبير”.

وحذّرت منظمة العفو الدولية من إبقاء روسيا على قانون يعاقب بشدة من ينشر معلومات مغلوطة متعلقة بكوفيد-19، حتى بعد انتهاء الجائحة، كما انتقدت المنصات الرقمية التي لا تقوم بما يلزم، لمحاربة الأخبار المضللة، وفق تعبيرها.

منظمة العفو الدولية اعتبرت أن المعلومات الدقيقة “أساسية” من أجل الحد من التردد لتلقي التلقيح المضاد لفيروس كورونا ومحاربته.