طالبت منظّمة العفو الدولية السلطات التونسية بإلغاء المرسوم عدد 54، الخاصّ بمكافحة الجرائم المتعلّقة بأنظمة المعلومات والاتّصال، واصفة إيّاه بالمرسوم “التعسّفي”.

وقالت المنظّمة، في بيان الخميس 26/كانون الثاني، إنّ هذا المرسوم جاء ضمن “جملة الهجمات التشريعية الأخيرة التي شنّها الرئيس على ضمانات حقوق الإنسان منذ أن هيمن على السلطة في جويلية 2021.”

كما ناشدت المنظّمة الدولية تونس بالتخلّي عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وذلك بمناسبة مثول القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى أمام قاضي التحقيق العسكري غدا الجمعة.

وانتقدت المنظّمة الرقابة غير المسبوقة التي تمارسها السلطة في تونس على حرية التعبير، مؤكّدة أنّ أيّ تشريع يتعلّق بحقوق الإنسان يجب أن يراعي كلّ الحريات المكفولة في القانون الدولي.