العفو الدولية تطالب بمساءلة الاحتلال بعد اعتدائه على أسطول الصمود

طالبت منظمة العفو الدولية بضمان تحقيق العدالة ومساءلة الاحتلال على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرض لها نشطاء أسطول الصمود.

واعتبرت المنظمة في بيان، أن هذه الانتهاكات تمثل امتدادا لواقع يومي يعيشه الفلسطينيون.

وقالت إن: “أحد عشر أستراليًا كانوا من بين 430 ناشطًا سلميًا تعرضوا للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية خلال فترة احتجازهم، مؤكدة أن احتجازهم تم بصورة غير قانونية وفقًا لما وثقته المنظمة ومحامو النشطاء”.

وأوضحت المنظمة أن محامين ونشطاء مشاركين في أسطول الحرية وثقوا عشرات الحالات التي يُشتبه في تعرض أصحابها لكسور في الأضلاع، الأمر الذي تسبب للعديد منهم بصعوبات في التنفس، إضافة إلى تلقي شهادات وتقارير تتحدث عن تعرض المحتجزين لإهانات جسيمة وتحرش جنسي وممارسات مهينة ومذلة.

وبينت أن الاعتداءات الجسدية والجنسية التي وردت في شهادات النشطاء تثير قلقًا بالغًا.

وأكدت أن هذه الاتهامات تستوجب إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي.

ودعت إلى ضرورة استخدام آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة.

كما دعت الدول إلى العمل على ضمان تفعيل هذه الآليات بصورة فعالة ومتابعة إجراءات المساءلة حتى نهايتها.

والأربعاء الماضي، نشر بن غفير مقطعا مصورا أظهر مشاهد من تعامل الاحتلال مع ناشطي “أسطول الصمود العالمي”، الذين أوقفوا أثناء محاولتهم الإبحار نحو قطاع غزة.

ووثق المقطع مشاهد إذلال وتنكيل، بينها إجبار ناشطين على الركوع وهم مكبلو الأيدي، والاستماع إلى النشيد الإسرائيلي، بالتزامن مع زيارة استفزازية أجراها بن غفير لمكان احتجازهم، حرض خلالها عليهم ووصفهم بعبارات مسيئة.