أكّدت منظمة العفو الدولية ” أنه يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن ستة معارضين سياسيين محتجزين تعسفًا منذ عام بينما يتم التحقيق معهم بتهم لا أساس لها من الصحة بـ”التآمر على أمن الدولة” بسبب معارضتهم السياسية للسلطات، وممارستهم حقهم في حرية التجمع.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنه لأمر فظيع أن يتم رفض الاستئنافات الأخيرة في الوقت الذي لم تقدّم فيه السلطات القضائية أي دليل لمدة 12 شهرًا ضد المحتجزين على أي فعل من شأنه أن يرقى إلى جريمة معترف بها بموجب القانون الدولي. وما كان ينبغي أبدًا اعتقال هؤلاء السياسيين والمحامين والنواب السابقين في المقام الأول”.
وأضافت: “السلطات التونسية تبقيهم على نحو صارخ محتجزين لدوافع سياسية. ويجب الإفراج عنهم فورًا وعلى السلطات أن تسقط جميع التهم الموجهة إليهم. على مدار العام الماضي، صعّدت السلطات إساءة استخدامها لنظام القضاء الجنائي أداة لإسكات المعارضة السياسية ولبث الخوف في قلوب جميع المعارضين السياسيين المحتملين”.
وتابعت هبة مرايف: “واصلت السلطات حملة ملاحقتها السياسية في قضية التآمر التي لا أساس لها، واستدعت عشرات الأفراد للاستجواب، مهددةً ومعرضةً إياهم للترهيب، وفي حالة المحامي العياشي الهمامي، مانعة إياه من السفر و”الظهور في الأماكن العامة”، وهو ما يشكل تقييدًا شديدًا للحقوق الفردية”.
احتجاز بلا محاكمة
وأشارت العفو الدولية إلى رفض الاستئنافات الأخيرة ضد الاحتجاز الاحتياطي المطوّل للمحتجزين الستة التي قدمتها هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، مؤكدة أنّها خطوة تشير إلى أن الحكومة ليست بصدد التراجع عن قضية “التآمر” التي شهدت حتى الآن التحقيق مع 50 شخصًا على الأقل.
وندّدت المنظمة بتواصل احتجاز كل من خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وغازي الشواشي وعصام الشابي في سجن المرناقية في تونس العاصمة.
ويوم 12 فيفري الجاري، بدأ المحتجزون الستة إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم التعسفي، واضطر اثنان منهم إلى وقف إضرابهم لأسباب صحية بينما يواصل خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك إضرابهم عن الطعام.
تضييق على الدفاع
أشارت العفو الدولية إلى أنّ ثلاثة من أعضاء فريق الدفاع عن المحتجزين الستة يواجهون تهمًا جنائية تتعلق بتصريحات أدلوا بها بشأن القضية.
وأوضحت أنّها راجعت التصريحات المعنية ووجدت أنها تندرج جميعها تحت الخطاب المحمي بموجب حرية التعبير.
ولفتت إلى أنّ السلطات القضائية حققت مع المحاميتين إسلام حمزة ودليلة مصدق والمحامي عبد العزيز الصيد بتهم تشمل “نشر أخبار كاذبة” و”الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات” واتهام موظفين عموميين بأمور غير قانونية متعلقة بوظيفتهم دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك.