العفو الدولية تدعو إلى إلغاء “الحكم الجائر” الذّي يواجهه أحمد صواب

دعت منظمة العفو الدولية  السلطات التونسية إلى إلغاء “الحكم الجائر” الذّي يواجهه القاضي السابق بالمحكمة الإدارية والمحامي السابق أحمد صواب والإفراج عنه على الفور ودون أي شرط أو قيد.

وتابعت المنظمة وفق ما جاء في موقعها الرسمي أنّ الحكم بإدانة أحمد صواب لم يصدُر إلا بسبب عمله محاميًا وممارسته لحقه في حرية التعبير.

وأضافت أنه على السلطات أيضًا أن تضمن لمحامي حقوق الإنسان المجال ليمارسوا عملهم بحُرية في ظل بيئة آمنة وتمكينية دون الخوف من أي أعمال انتقامية.

وغدا الخميس، يمثل صواب أمام القضاء في جلسة استئناف الحكم الصادر بحقه.

وفي أكتوبر الماضي، صدر بحق صواب القابع بسجن المرناقية حكم يقضي بالسجن لمدة خمسة أعوام، عقب محاكمة لم تستغرق أكثر من سبع دقائق.

ومنذ اعتقال أحمد صواب البالغ من العمر 69 عامًا، في 21 أفريل الفارط، تدهورت حالته الصحية تدهورًا بالغًا داخل السجن.

وفقا لتقارير، قال صواب وهو يقف أمام مقر نقابة المحامين في تونس: “يبدو لي أن السكاكين ليست مسلطة على المعتقلين، بَل إن السكاكين مسلطة على رئيس الدائرة”.

وانتشرت مقاطع مصوّرة من تصريحه على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. أوضحت لجنة الدفاع عن صواب أنه كان يشير إلى الضغوط على القضاة.