العفو الدولية: “الإدانات الجماعية لناشطين معارضين تمثّل لحظة خطيرة في تونس”

وقالت العفو الدولية في بيان “يشكّل إصدار أحكام قاسية بالسجن، في 19 أفريل، في حق 40 شخصًا، من بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، بعد إدانتهم من قبل المحكمة الابتدائية بتونس بتهم ملفقة، مؤشرًا مقلقًا على مدى استعداد السلطات للمضي قدمًا في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية في البلاد”.

وقالت إريكا غيفارا روساس، مديرة البحوث والسياسة وأنشطة كسب التأييد والحملات في منظمة العفو الدولية: “إنّ الإدانة تمثل صورة زائفة عن العدالة وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وأضافت روساس “أدين هؤلاء الأشخاص لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وقد شابت محاكمتهم انتهاكات إجرائية جسيمة، وتجاهلٌ صارخ لأدنى حقوق الدفاع، واستندت إلى تهم لا أساس لها من الصحة”.

وأكّدت أنّه “ينبغي على السلطات أن تُفرج فورا، ودون قيد أو شرط، عن جميع هؤلاء المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية”.

وقالت إنّه “يتعيّن على السلطات التونسية أن تبادر فورا إلى إسقاط الإدانات والأحكام الجائرة وإنّه لا يجوز معاقبة أحد على ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية”.

وأضافت إريكا غيفارا روساس: “من المقلق للغاية تدهور استقلالية القضاء في تونس”.

وتابعت المسؤولة بالعفو الدولية: “لا بد أن تتمسك السلطات التونسية بواجباتها الدولية تجاه حقوق الإنسان، من ضمنها الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، ويجب عليها الكف عن استهداف الخصوم السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين”.