تونس

العفو الدولية: اقتحام دار المحامي يترجم تصاعد وتيرة التضييقات على الحريات

أدانت منظمة العفو الدولية بتونس “اقتحام دار المحامي في باب بنات واعتقال المحامية سنية الدهماني بالقوة على خلفية مداخلة إذاعية”.
كما أدانت في بيان على صفحتها بفيسبوك “الاعتداء على مجموعة من المحامين والمحاميات والصحفيين والصحفيات”.
واعتبرت في بيانها أنّ “ما حدث سابقة خطيرة في تاريخ تونس تترجم تصاعد وتيرة التضييقات على الحريات وخاصة حرية التعبير”.
وطالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح المحامية سنية الدهماني.
وأمس السبت، اقتحمت قوات مقر هيئة المحامين وألقت القبض على سنية الدهماني، وهي محامية بارزة ومعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيّد، تنفيذا لأمر قضائي بسبب تصريحات تلفزيونية
وتقول المعارضة إنّ إلقاء القبض على الدهماني هو الأحدث في سلسلة من الاعتقالات والتحقيقات التي شملت ناشطين وصحفيين ومسؤولي منظمات من المجتمع المدني ينتقدون سياسات الحكومة والرئيس.
واستدعى قاضي التحقيق الدهماني بشبهة نشر شائعات والمساس بالأمن العام إثر تصريحاتها، لكنها طلبت تأجيل التحقيق القضائي، وهو ما رفضه القاضي الذي أصدر قرارا بإحضارها.
وتخضع الدهماني للتحقيق بتهمة “تعمّد استخدام شبكات وأنظمة معلومات بهدف الإضرار بالأمن العام”، بموجب المرسوم 54.
وفي 13 سبتمبر 2022، أصدر قيس سعيّد مرسوما رئاسيا عُرف بـ”مرسوم 54″ ينصّ على “عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام” وغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار “لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.
كما أصدرت النيابة العمومية، الأحد، مذكّرة إيقاف في حق مقدّم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسبّس والمعلق السياسي مراد الزغيدي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد.