العفو الدولية: “إدانة بن سدرين اعتداء على العدالة الانتقالية”

أدانت منظمة العفو الدولية الأحكام السجنية الصادرة في حق رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.

قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، “إن الحكم الذي صدر اليوم هو استخفاف مطلق بالعدالة ومن المشين أن تواجه سهام بن سدرين حكمًا بالسجن لمدة 25 عاما لمجرد تفانيها في مسيرتها الطويلة في العمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأضافت في بيان اليوم الاثنين: “إدانتها الجائرة تمثّل اعتداءً على العدالة الانتقالية وحق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المساءلة”.

وتابعت: “إن تعرّض مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان، وشخصية رائدة في مسار العدالة الانتقالية في تونس في أعقاب انتفاضة 2011، للتشهير والتجريم اليوم لمجرد قيامها بعملها، يبيّن بجلاء مدى تراجع أوضاع حقوق الإنسان في تونس في السنوات الأخيرة”.

وقالت أنياس كالامار: “كما أن الحكم مثال قاتم آخر على استخدام نظام العدالة الجنائية في تونس كسلاح للقمع الرسمي لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، بما يعكس نهجًا من عدم التسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال المعارضة”.

وأضافت: “يجب على السلطات التونسية إلغاء هذا الحكم ذي الدوافع السياسية، ووضع حدّ لاستخدامها نظام العدالة الجنائية لإسكات الأصوات المعارضة”.

وتابعت: “يأتي الحكم على سهام بن سدرين في وقت كثّفت فيه السلطات التونسية حملتها القمعية ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنّ “هذا الحكم، شأنه شأن جميع الأحكام الجائرة التي صدرت سابقًا بحق مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وفاعلين سياسيين، يمثل إدانة للدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، في ظل تقاعس هذه الأطراف عن التنديد بصورة جدية وفعالة بالتراجع الحقوقي المشين في تونس كجزء من سياسة أوروبية مشينة بدورها في إسناد إدارة الهجرة إلى أطراف خارجية”.

ودعت البلدان الأوروبية، بوصفها شريكا دبلوماسيا رئيسيا لتونس، إلى “أن تبادر بالتحرك الآن للضغط على السلطات التونسية كي تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ودفعها لأن تضع حدا لحملتها القمعية المستمرة ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وسائر المنتقدين”.