عرب

العجز التجاري المصري يرتفع إلى نحو 4.2 مليار دولار

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفاع عجز الميزان التجاري.

وأوضحت بيانات جهاز التعبئة المركزي (حكومي)، وصول قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر إلى 4.18 مليار دولار، مقابل 4.15 مليار دولار خلال الشهر نفسه من 2021.

وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 7.6%، لتبلغ 3.33 مليار دولار خلال أوت/أغسطس، مقابل 3.61 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.

وتعيش مصر أزمة اقتصادية خانقة تُحاول السّلطة ردمها بإنجازات لم تحقق -وفق مراقبين- إذ كشف تعديل وكالة التصنيف الائتماني فيتش نظرته إلى الاقتصاد المصري من مستقر إلى سلبي، عن تراجع محرّكات النمو.

وانخفضت احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى أقلّ من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن كانت في حدود 35 مليار دولار في مارس/آذار و40 مليار دولار في فيفري/فبراير 2022، على الرغم من أنّها استقرّت في الأشهر الأخيرة.

ورغم حزمة الإنقاذ التي حصل عليها النظام المصري من صندوق النقد الدولي، وتجميد سداد مليارات أخرى من التمويلات الثنائية المقدّمة من الدول العربية، وتعويم الجنيه، وزيادة أسعار الفائدة، إلّا أنّ تكلفة تأمين ديون البلاد ضد التخلّف عن السداد في الأسواق الدولية، ارتفعت.

ومنذ أيام، سجّل سعر الدولار في مصر ارتفاعا جديدا مقابل الجنيه خلال التعاملات البنكية، إذ قارب مستوى 24.43 جنيها، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.