“القضاة يصدرون أحكامهم تحت الضغط وسيف الإعفاء ومذكّرات العمل المسلّطة عليهم”..العجبوني يؤكد
اعتبر القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني أنّ محاكمات الرأي أثبتت أن مرافعات المحامين لا تقوم إلا بإضفاء شرعية على قضاء يفتقد إلى الاستقلالية والنزاهة والذّوق.
وتابع في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك أن القضاة يصدرون بهذه المحاكمات أحكامهم تحت الضغط وسيف الإعفاء ومذكّرات العمل المسلّطة عليهم.
وأضاف أنه “على أبواب محاكمة المتهمين في ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة، إذ إن الجلسة الأولى ستكون يوم 4 مارس 2025”.
وشدد على أنه يتعيّن على محامي الدفاع والمتهمين في القضايا السياسية وقضايا الرأي الإعلان عن مقاطعة جلسات المحاكمات واعتبارها غير شرعية.
وأشار إلى أن هذه المقاطعة يجب أن تستمر إلى أن تُحترم معايير المحاكمة العادلة في تونس “ويسترجع القضاء جزءاً من استقلاليته عبر إرساء المحكمة الدستورية وتركيز مجلس أعلى للقضاء يُنتخب من القضاة ويحرّر إدارة المرفق القضائي ومن سلطة وزيرة العدل (ليلى جفال)“.
وأكّد أنّ موقف موسي ناتج عن عدم توفر شروط المحاكمة العادلة في تونس.”
وعبّر عن تضامنه “المطلق معها في ما تتعرّض له من مظلمة وتعسّف في تطبيق القانون“.
ومنذ فيفري 2023، شنّت السلطات الأمنية اعتقالات شملت صحفيين وحقوقيين وسياسيين من مختلف التوجهات، مما أثر بشكل كبير في واقع الحريات في البلاد.

وتتهم المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 جويلية 2021.