قال أمين عام التيار الديمقراطي هشام العجبوني: “في غياب الإنجازات وفي ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخانق، لا يوجد شيئ غير الاحتفاظات والإيداعات والأحكام الثقيلة بالسجن”.
جاء ذلك في تدوينة للعجبوني على صفحته بفيسبوك تعليقا على الحكم الصادر في حق المحامية سنية الدهماني.
وأضاف العجبوني في تدوينته: “مرّة أخرى تضرب الوظيفة القضائية “بيد من حديد” وتحكم على المحامية والإعلامية سنية الدهماني بسنتين سجنا إثر شكاية رفعتها ضدّها الإدارة العامة للسجون والإصلاح على خلفية تصريحات لها متعلقة بوضعية السجون في تونس”.
وتابع العجبوني في تدوينته: “في عهد السلطة الحالية لم يعد هنالك “حق رد” أو “تفنيد” لخبر أو تصريح، بل مباشرة رفع قضايا ومحاكم وسجون وتنكيل بالمواطنين والمواطنات”.
واعتبر أنّ “تصريح سنية الدهماني كإعلامية ومحامية مطّلعة حول وضعية السجون التونسية مزرية، ليس جريمة خطيرة تمس بالأمن القومي”.
وتساءل العجبوني في تدوينته عن دوافع القضاء بسجن الدهماني سنتين من أجل مجرّد تصريح؟، مواصلا تساؤله: “هل رأيتم دولة محترمة تسجن مواطنيها لمجرّد كلمة ليس فيها عنف ولا عنصريّة ولا تحريض على القتل؟”.


أضف تعليقا