قال الأمين العام للتيار الديمقراطي هشام العجبوني إنّ “الحكم على العجمي الوريمي بثلاث سنوات سجن بتهمة مضحكة هو وصمة عار أخرى تُضاف إلى سجلّ الوظيفة القضائية وسجلّ هذا النظام”.
جاء ذلك في تدوينة للعجبوني على صفحته بفيسبوك تعليقا على الحكم الصادر في حق القيادي بحركة النهضة.
أهم الأخبار الآن:
وأضاف العجبوني في تدوينته: “لقد تجاوزت درجة الظلم كل الحدود الممكنة ولم يعد المواطن في تونس يشعر بالأمان القضائي والقانوني”.
واعتبر في تدوينته أنّ “كل مواطن تونسي يمكن أن يتعرّض لما حدث للعجمي الوريمي ويُصبح متّهما بالتستّر على شخص بحجّة أنّه صادرة في حقّه بطاقة تفتيش، والمفتّش عنه نفسه لم يعلم بها”.
وقال القيادي بالتيار الديمقراطي: “ظلم غير مسبوق في تاريخ تونس الحديث، في عهد رئيس دولة كان أستاذا للقانون الدستوري ولطالما حدّثنا عن قدوته الخليفة عمر ابن الخطاب الذي عُرف بعدله وزُهده”.
يُشار إلى أنّ الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، بالسجن 3 سنوات في حق الوريمي والغربي، بتهمة التستر على الغنودي المطلوب في قضية ذات صبغة إرهابية.
وأدانت حركة النهضة الحكم الصادر في حق أمينها العام العجمي الوريمي والناشط مصعب الغربي.
وقالت النهضة إن “الحكم جائر” والتهم الموجهة للغربي والوريمي باطلة باعتبار أنهما لم يتسترا على عضو مجلس الشورى محمد الغنودي، حيث لم يكن مطلوبا لدى الجهات الأمنية والقضائية عند إيقافهما.
ودعت الحركة القوى الحية السياسية والمدنية بالبلاد إلى “توحيد الجهود للتصدي لعبث السلطة القائمة وسعيها المحموم في توظيف القضاء للانتقام من الخصوم السياسيين والمعارضين وكل الأصوات الحرة بالبلاد”، وفق نص البلاغ.



أضف تعليقا