كشف محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أن البنك أعدّ قانونا جديدا للصرف، سيسمح بالتحرير الكلي للدينار التونسي بصفة تدريجية.

وقدّم العباسي، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء 4 جانفي/كانون الثاني، الملامح العامة لقانون الصرف الجديد وقال إنه أحاله على الحكومة لإبداء الرأي فيه.

ورغم أن العباسي لم يقدم التفاصيل بشأن القانون، إلا أنه أكّد أن النص الجديد سيأخذ بعين الاعتبار التغيرات في مجال المعاملات المالية، بما في ذلك المعاملات الإلكترونية وتحرير الدينار التونسي، بغاية المساهمة في تحسين مناخ الأعمال لتحفيز المبادرة واقتحام الأسواق الخارجية.

ومن المنتظر أن يدخل قانون الصرف الجديد حيّز التنفيذ خلال السنة الحالية، حسب ما جاء في الميزان الاقتصادي لسنة 2023.

وسيساعد القانون الجديد على تيسير عمل المؤسسات في ما يخص المعاملات بالعملة الأجنبية وذلك من خلال تجسيم الإصلاحات العملية التي تمت دراستها ضمن مجالس مناخ الأعمال.

وستسمح الإجراءات الجديدة للصرف بتحرير التحويلات المالية العائدة بعنوان التخلي عن الطلبيات وإرجاع السلع في حالة عدم استكمال عمليات التصدير وإلغاء رصيد تحويلات مالية جراء خطإ أو إشكال في عملية الدفع الإلكتروني.