أفاد محافظ البنك المركزي مروزان العباسي أن استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أمر مشروط بعدة عوامل يجب توفّرها في تونس، لاستعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية في السياسة التونسية.

وقال العبّاسي، في تصريح لبوابة تونس الأربعاء 4 جانفي/كانون الثاني، إن صندوق النقد لن يفتح المجال للتفاوض ما لم تنطلق تونس في الإصلاحات المطلوبة ويبدأ اقتصادها في التعافي، لكسب ثقة المفاوضين.

وأضاف العبّاسي أنه من غير المقبول أن يبقى نسق الإنتاج في الطاقات المتجددة ضعيفًا أو أن تظلّ السلع تنتظر لأيام في الميناء دون وصولها إلى أصحابها، أو أن يبقى نسق تصدير الفسفاط ضعيفًا، أو أن تظلّ الأراضي الفلاحية دون استغلال. 

وأوضح محافظ البنك المركزي أن تفادي كل هذه الإشكاليات من شأنه أن يعيد الثقة إلى المستثمرين في تونس وأن يشجّع صندوق النقد على تسريع المفاوضات.

كما تحدّث العباسي عن عوامل تعافي الاقتصاد التونسي،  وفي مقدّمتها الاستثمار في الطاقة وتسريع نسق إنتاج الفسفاط وإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظّم.