توقّع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسّام الطريفي، الجمعة 27 جانفي/كانون الثاني، أن تكون نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية أضعف من سابقتها.

وأوضح الطريفي أنّ ضعف المشاركة وعزوف التونسيين على المشاركة يعودان إلى الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد، مضيفا -على هامش اجتماع المنظمات الوطنية المنضوية تحت مبادرة الإنقاذ الوطني: “أعتقد أنّ التشخيص العام لوضع تونس لا يختلف حوله اثنان، ونتّفق جميعا على أنّنا بلغنا مرحلة انسداد الأفق على جميع المستويات”.

وتابع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: “الأزمة السياسية الخانقة تتجلّى مظاهرها في المشاركة الهزيلة في الانتخابات، والوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي مسّ كل الشرائح والفئات”، مشيرا إلى غياب الحلول وعجز الحكومة الحالية عن إيجاد بدائل.

وأكّد الطريفي أننّه لا يمكن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية دون المرور بالأزمة السياسية، مؤكّدا ضرورة الاستنجاد بخبراء في القانون الدستوري والقانون العام لصياغة تصوّر عام.

وفي وقت سابق، بدأت منظّمات ونقابات اجتماعات تستهدف صياغة مبادرة لتقديم مقترحات حلول لتأزّم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

ويشارك في هذه الاجتماعات الاتحّاد العام التونسي للشغل، إضافة إلى “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” و”هيئة المحامين” و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.