تونس

الطريفي لبوّابة تونس: واقع الحريّات يكشف عن حالة انغلاق على كل المستويات

رابطة حقوق الإنسان تندّد بمعاناة الشعب التونسي من تضييق النظام على الحقوق والحريّات 

معتقلو 25 جويلية

 

حذّر رئيس الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي من أن واقع الحريّات في تونس اليوم يثير مخاوف جديّة من تركيز “دولة مغلقة”.

وقال الطريفي في تصريح لبوّابة تونس: “نحن في دولة مغلقة، كل شيء مغلق. حرية التعبير مغلقة، حرية التظاهر والتجمّع السلميّين كذلك مغلقة”.

وتابع: “نعم، هناك انغلاق على مستوى واقع الحقوق والحريّات، الحريات العامة والفردية والاقتصادية والاجتماعية”.

 

وأضاف: “نحن نلاحظ معاناة الشعب التونسي اليوم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.

وبيّن أن الشعب الذي عبّر عن غياب الأمل في انفراج اقتصادي واجتماعي في تونس يجد نفسه معرّضا لتتبّعات على خلفية التعبير عن رأيه تطبيقاً لمرسوم 54 وغيرها من المراسيم والقوانين الزجرية الأخرى السالبة للحرية.

ولفت الطريفي إلى أن الانغلاق نلمسه على مستوى كل الحقوق والحريّات، وأن من مظاهره أن نصف المعارضة في السجن، وأن نشطاء في المجتمع المدني في السجن، وكذلك إعلاميّين وصحفيّين في السجن، فضلا عن عدد من المحامين في السجن.

يذكر أن الطريفي جدّد مطالبته بإطلاق سراح مساجين الرأي الذين تمّت ملاحقتهم على معنى المرسوم 54، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.

وقال الطريفي إنّ السلطة مطالبة بإطلاق سراح كل مساجين الرأي من الذين حوكموا وفق المرسوم 54 أو الأحكام الزجرية الأخرى.

كما دعا إلى إطلاق الحريات العامة والفردية والذهاب نحو تهدئة على مستوى الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع الطريفي: “نحن نراوح مكاننا بالنسبة إلى المبادرة لتنقيح المرسوم 54، ولا وجود لتجاوب من السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وأضاف: “للأسف الشديد مشروع تنقيح المرسوم 54 يراوح مكانه في مكتب البرلمان والسلطة التنفيذية لا تحرّك ساكنا تجاه مطالب المنظمات والحقوقيين حول سحب العمل بالمرسوم أو تنقيحه”.

واعتبر رئيس رابطة حقوق الإنسان أنّ المرسوم 54 “فيه اعتداء على أهم مكاسب التونسيين بعد الثورة وهي حرية التعبير والصحافة والإعلام الحر”.