حذّر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي من وجود نيّة واضحة للتضييق على عمل جمعيات المجتمع المدني عبر تنقيح المرسوم 88 الخاص بالجمعيّات، مشيرا إلى أن الخلل يكمن في الأجهزة الرقابية للدولة التي اعتبر أنها غير كافية لمتابعة عمل الجمعيات.
وقال الطريفي في ندوة صحفيّة عقدت اليوم، الأربعاء 13 ديسمبر، لإبداء المجتمع المدني موقفه من مبادرة تنقيح المرسوم 88: ”نحن متمسكون بالمرسوم 88 باعتباره مكسبا مهمّا للعمل المدني في تونس بعد الثورة”، مضيفا أن المجتمع المدني التونسي متمسك بالمرسوم عدد 88 ويرفض التضييق على عمل المجتمع المدني، داعيا الدولة إلى تكثيف الرقابة على الجمعيات وتسليط العقوبات اللازمة على الجمعيات المخالفة، وعدم وضع كل الجمعيات التي تعاضد جهود الدولة والمجتمع في عديد المجالات، في خانة التضييق على الجمعيات المخالفة نفسها.
واعتبر الطريفي أن للسلطة في البلاد نية واضحة للتضييق على عمل جمعيات المجتمع المدني من حيث تأسيسها وعملها وتمويلها وحلها، فضلا عن تعقيد إجراءات التسيير وتكوين الجمعيات، وذلك من خلال مشروع القانون المعروض على مجلس النواب والمتعلق بتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات، وفق تعبيره.
وقال الطريفي إن الأجهزة التي خوّلت لها الدولة مراقبة عمل الجمعيات لا تتضمن العنصر البشري والمادي الكافي لتأمين عملها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن التضييق على عمل الجمعيات سيحرم الدولة من عدة تدخلات للمجتمع المدني ومن موارد مالية مهمة ومن مواطن شغل للعاطلين عن العمل.
يذكر أن مكتب لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب تلقى مبادرة تشريعية لتنقيح القانون المُتعلّق بتنظيم الجمعيات.
الطريفي: تنقيح المرسوم 88 يهدف إلى التضييق على العمل الجمعياتي
