اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة 9 فيفري، أنّ الخطاب السياسي الصادر عن أعلى هرم في السلطة، أصبح فيه، منذ 25 جويلية 2021، تضييق على عمل منظمات المجتمع المدني.
ووصف الطريفي في تصريح لإذاعة الديوان، الوضع السياسي والحقوقي في تونس اليوم بالمخيف، لافتا إلى وجود نية للاستغناء عن كل الأجسام الوسيطة.
وقال الطريفي -خلال لقاء منظمات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات-، إنّه لم يتم تشريك منظمات المجتمع المدني في تنقيح المرسوم 88 رغم أنها المعنية به بالأساس، معبرا عن رفضه أي تغيير سيطرأ عليه.
وكان الناشط الحقوقي والمحامي، العياشي الهمامي، قد صرّح السبت 9 ديسمبر، لبوابة تونس، بأنّ تونس اليوم تعيش على وقع أزمة تكريس الحكم الفردي والتضييق على الحريات.
وأضاف الهمامي أنّ تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أشار إلى الخروقات والتوجّه نحو الحكم الفردي للرئيس قيس سعيد.
وأكّد أن من أهم النقاط التي تطرّق إليها الحقوقيون في تقرير الرابطة هي مجابهة مشروع تنقيح قانون الجمعيات الذي وصفه بالخطير والذي يهدف إلى ضرب المجتمع المدني واستقلال القضاء باعتبار أن رئيس الجمهورية منح نفسه حق طرد أي قاض مهما كانت رتبته وأقدميته ودون الاطلاع على ملفه، وذلك استنادا إلى مرسوم تنقيح المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر أنّ ضرب المجتمع المدني إضافة إلى عدم استقلالية القضاء، يمهدان الطريق لحكم دكتاتوري صرف سيتسبّب في تدمير البلاد، لافتا إلى أن تونس عاشت في العقد الأخير على وقع احترام الحريات رغم غياب التنمية، وأن الوضع يتطلب العمل على تحقيق التنمية والمحافظة على الحريات وليس القضاء عليها مثلما يفعل قيس سعيّد حاليا.