أفاد رئيس رابطة حقوق الإنسان، بسام الطريفي، أنّ الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس “قرّرت أن تتم المحاكمة في قضية ما يُعرف بقضية التآمر عن بعد، دون أن يتم جلب الموقوفين للمحكمة”.
وقال الطريفي في تدوينة على فيسبوك: “يريدونها محاكمات سرية في قاعة معسكرة أبوابها موصدة دون مواكبة من الرأي العام والصحافة والمواطنين وعائلات الموقوفين”.
وأضاف الطريفي في تدوينته: “القضاء يخشى مواجهة المساجين السياسيين المعتقلين، يخشى مواجهة الحقيقة، يخشى دحض سردية قرار ختم البحث المحرر من قبل القاضي الذي فرّ بجلده”.
وتابع: “يخشون أجواء المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي”.
يُشار إلى أنّ الجلسة الأولى في “قضيّة التّآمر” ستعقد يوم 4 مارس القادم.
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني عن تنظيم وقفة تضامن مع الموقوفين في قضية التآمر أمام المحكمة الابتدائية تزامنا مع انعقاد الجلسة.
