نبّه الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي من التداعيات السلبية للاقتصاد غير المنظم على العالم وتونس وخصوصا الأجراء والاقتصاد المنظم.
ودعا الطبوبي، في افتتاح ندوة بخصوص دور القطاع الخاص في إدماج القطاع غير المنظم وتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، بتنظيم من منظمة العمل العربية والاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 25 نوفمبر، إلى رؤية تونسية واضحة حول هذا القطاع، وفق ما أورده موقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل.
وبيّن الأمين العام أن الاقتصاد غير المنظم معضلة حقيقية للاقتصاد الوطني ولحقوق العاملين فيه مؤكدا أن إعداد تصور مشترك بين الأطراف الاجتماعية لإعداد خطة للتقليص والتخلص من الاقتصاد غير المنظم.
وبيّن الأمين العام أن الوضع المهني للأجراء والوضع الاقتصادي العام يتطلّب حوارا حقيقيّا حول كل تلك القضايا للقضاء على المخاطر المهنية وإنقاذ اليد العاملة من تلك المخاطر والتي تزيد خسائر الدولة وتكاليف ذلك على الصناديق الاجتماعيّة.
وأكد الطبوبي أن الإشكاليات لا يتمّ حلها إلا بالحوار والتفاوض وتونس بنيت منذ الاستقلال على التشاركية والحوار الاجتماعي والبناء المشترك.
من جهته أكّد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظّم أن هذا المحور مهمّ للتقليص في الاقتصاد الهامشي وهذا يتطلب حوارا اجتماعيا حقيقيا بين الأطراف الاجتماعية لإعداد خطة مشتركة للقضاء على الفقر وتوفير العمل اللائق.
وأكد الأخ الجلولي أن البرنامج جاء بدعم من منظمة العمل العربية حيث حرص المدير العام فائز المطيري على تنظيم الندوة المهمة.
ونقل موقع الشعب نيوز عن ممثل اتحاد الأعراف خليل الغرياني تأكيده أهمية الحديث عن القطاع غير المنظم الذي يشغل قرابة 800 ألف تونسي ويعتبر قطاعا مهمشا منتجا لكن دون حماية اجتماعية أو حقوق ودون دفع للأداءات أو ربح للدولة.
ودعا الغرياني إلى إيجاد سياسة مشتركة لإدماج هؤلاء عبر تعزيز رقابة الدولة على هذا القطاع، لا أن تقتصر الرقابة على القطاع المنظّم فقط.
كما دعا إلى تسهيل انخراطهم في القطاع المنظم عبر إجراءات إدارية مرنة تضمن لهم حماية اجتماعية.
كما أكد ضرورة تعزيز سياسة استثمار ديناميكية تشجع على القطاع الخاص وثقافة العمل داخل القطاع المنظم.
وأكد الغرياني أن الدولة يجب أن تكون لها سياسة حقيقية في هذا القطاع من أجل الخروج من العمل في قطاع دون ضمانات ولا حقوق.
وكان آخر تقرير للبنك الدولي كشف أن 43.9 % من اليد العاملة في تونس تشتغل في الاقتصاد غير المنظم أي ما يعادل 1.6 مليون شخص.
وقدرت إحصاءات منظمة العمل الدولية خسائر تونس نتيجة عدم خضوع قطاع الاقتصاد غير المنظم للضرائب بـ 977 مليون دولار في العام الواحد.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن 70 % من العاملين في الاقتصاد غير المنظم ينشطون في مجال التهريب والتجارة الموازية والزراعة، حيث “يعيشون التهميش ولا يتمتعون بأي حقوق اقتصادية أو اجتماعية”، وفق رئيسة منظمة “العمل ضد الإقصاء” زهرة بن نصر.