الطبوبي لبوّابة تونس: سنواصل الدفاع عن حقّ العمّال في تفعيل الاتفاقيّات المعطّلة

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الاربعاء، ان “تدهور الأوضاع الاجتماعية للعمّال ولعموم الشعب بلغ حدّا غير مسبوق ولم يعُد أحدٌ قادرا على تحمّله أو تبريره“.

وأضاف الطبوبي في كلمة ألقاها أمام جموع الشغالين والنقابيين المجتمعين في بطحاء محمد علي الحامي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي، أنه “آن الأوان لكلّ القطاعات والهياكل النقابية للنهوض للدفاع عن منظوريها بكلّ ما أوتيت من عزم وقوّة وتصميم.. لأن تفقير الشعب وتجويعه هو أمر موحش ليس له مثيل ولا يمكن الصمت عنه ولا تبريره بدعاوى التركة القديمة أو بالأزمات الإقليمية والدولية“.

وقال الطبوبي في تصريح لبوّابة تونس إن العمل النقابي مبنيّ على الحوار الاجتماعي وعلى تطوير مكاسب الطبقة العاملة في حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وتطوير تشريعاتها.

ولفت إلى أن هناك عديد الاتفاقيّات على غرار القانون العام للوظيفة العموميّة الذي قطع في إعداده أشواطا كبيرة، ما تزال معطّلة إلى اليوم إلى جانب اتفاقيات كثيرة أخرى.

وشدّد الطبوبي على أن الحوار الاجتماعي ليس منّة من أي طرف في تونس لأنه جاء بتضحيات أجيال وأجيال وهي ثقافة تونسيّة لعقود كاملة وضمانها لا يكون إلا بالحقّ النقابي.

وأكّد أمين عام اتحاد الشغل أن المنظمة قدّمت المصلحة الوطنيّة وطالبت بإيجاد الحلول والحوار درءا لكل التقلّبات الاجتماعيّة والسياسيّة.

وأوضح أنه دعا كل النقابات والقطاعات التي لها اتفاقيّات لم تفعّل إلى شحذ همم منظوريها للمطالبة بتفعيل هذه الاتفاقيّات.

وفي سياق متّصل شدّد الطبوبي على أن الحديث عن حوار وطني لا يستقيم في ظل هروب السلطة إلى الأمام وضرب الحق النقابي والنقل التعسفيّة للنقابيين والمحاكمات الجائرة بملفات فارغة لا أساس لها من الصحّة، وفق تعبيره.

وبيّن أن البلاد لم تنجح في تحقيق حوار اجتماعي فكيف يمكن أن نأمل أن نتطرّق إلى الملفات السياسيّة وتطوير الحياة السياسيّة، وفق تقديره.

وشدد نور الدين الطبوبي على أن مبادئ الاتحاد هي الدفاع عن الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية وعن حرية التنظم والتعبير والصحافة، داعيا كل الأطراف إلى تنقية المناخات.

ولفت إلى تونس قادمة على محطّة انتخابيّة، مشيرا إلى ضرورة توفير المناخات الملائمة لها وذلك بتنقية المناخ في ما يسبق الانتخابات حتى يتنافس المتنافسون، ويبقى الحكم الرئيسي هو الشعب التونسي حسب تعبيره.