قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم السبت 24 فيفري، إنّ أي سلطة عندما يشتد بها الخناق وتتورط في الفشل في تسيير الشأن العام، “تسعى إلى التضييق على المنظمة والتنكيل بمسؤوليها بهدف تسهيل تمرير خياراتها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية والموجعة والتي ستزيد في بؤس فئات واسعة من الشعب التونسي”.
وأشار الطبوبي -خلال إشرافه على المؤتمر العادي للجامعة العامة للشباب والطفولة المنعقد اليوم، إلى
نضالات المنظمة الشغيلة منذ الثورة المدافعة عن العمومية وديمومة المؤسسات وتعديل المقدرة الشرائية للشغالين والاستحقاقات الاجتماعية للشعب التونسي والمحاربة لآليات التشغيل الهش وإدماج عمال المناولة في القطاع العام والوظيفة العمومية.
واعتبر أنّ الحكومات سعت إلى غض النظر عن الاتفاقات المبرمة في هذا الغرض، مشيرا إلى أن المنظمة الشغيلة كانت وما تزال قوة اقتراحات وبدائل في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
وجدّد الطبوبي التأكيد أن المنظمة الشغيلة تتمسك بالحوار وأنّ “أيديها دائما ممدودة للخوض في كل القضايا والملفات الوطنية الحارقة شرط أن يكون هذا الحوار جادا ومسؤولا وبناء لفض النزاعات الشغلية وتكون مخرجاته ملزمة للدولة من أجل إنفاذها”.
وأشار إلى أن السلطة “تتجاهل الاتفاقات وتعهداتها وتتهرب من الحوار الاجتماعي بل تقوم بكل شيء لضربه وتعطيله والتضييق على المنظمة واستهداف نقابييها بتلفيق القضايا المفبركة ضدهم وسجنهم وعزلهم من عملهم وتجويعهم في ظل وضع معيشي رديء واهتراء للقدرة الشرائية وندرة المواد الأساسية وبلغ الوضع الاقتصادي مستويات غير مسبوقة نتيجة لسياسات السلطة التي أثبتت فشلها”.
وأكد الطبوبي أنّ المنظمة “لا تدافع عن أي كان تورط في قضايا فساد، وأنّها مع قضاء مستقل لا يكون أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية وفق مصالحها الضيقة، موضحا أيضا أن الاتحاد كله استعداد للدفاع عن نقابياته ونقابييه وعن الحق النقابي”.
ودعا الطبوبي إلى “إنجاح محطة 2 مارس القادم دفاعا عن الحقوق ومكاسب الطبقة الشغيلة التي راكمتها الحركة النقابية وعن الحوار الاجتماعي والحق النقابي”، كما شدد “على الالتفاف حول الهياكل النقابية والاتحاد العام التونسي للشغل وتعزيز الوحدة النقابية وتفعيل النقد والنقد الذاتي داخل الأطر لتصليب عود المنظمة وتجويد الفعل النقابي وتطوير آلياته وأيضا دفاعا عن البلاد وسيادتها الوطنية واستقلالية قرارها الوطني.
من جهة ثانية، عرّج الأخ الأمين العام على ما يعانيه الشعب الفلسطيني من إبادة وتقتيل الشيوخ والنساء والأطفال من آلة الكيان المتحالفة مع الامبريالية الأمريكية تحت أنظار العالم وفي انتهاك لأبسط حقوق الإنسان التي تتشدق الحكومات الغربية بالدفاع عنها، وحيا المقاومة الفلسطينية واللبنانية الباسلة التي تسطر في ملحمة تاريخية دفاعا عن الحق في تقرير المصير.