طالب أمين عام اتّحاد الشغل نور الدين الطبوبي، الحكومة بمصارحة الشعب بحقيقة توجّهها، في ما يتعلّق بالسياسة الاقتصادية في البلاد.
وأوضح الطبوبي، الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول، أنّ الحكومة مدعوّة إلى توضيح توجّهها بخصوص رفع الدعم، متسائلا: “من هم مستحقّو الدعم الذين تتحدّث عنهم الحكومة؟ وبأيّ معيار تمّ تحديدهم؟”.

وأفاد أمين عام الاتّحاد أنّ السّلطة تنتهج سياسة “الصدمة” ومفاجأة المواطنين بالترفيع في الأسعار في كل مرّة، ثم تصرّح وتلقي اللوم والمسؤولية في ذلك على مجهول، حسب قوله.

وقال الطبوبي إنّ هناك مقترحا من الحكومة لتقديم تعويض عن رفع الدعم عن المواد الأساسية، قدرة 118 دينارا في السنة.

وأضاف: “إذا ما أرادت الحكومة رفع الدعم، عليها قبل ذلك تقديم حقيقة الأجور وقدرتها على تحمّل الأسعار المرتفعة، وأن تكون عادلة”.

وختم الطبوبي تصريحه بدعوة الحكومة إلى الحوار حول موضوع رفع الدعم، ومناقشة مشروع قانون المالية للعام القادم.