تونس سياسة

الطاهري: مقترح قانون المالية يُصاغ في غرف مظلمة بطريقة انفرادية

اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الأحد 12 نوفمبر، أنّ الحكومة تصوغ مقترح قانون المالية لسنة 2024 بطريقة انفرادية وفي غرف مظلمة، بهدف عرضه على مجلس نواب الشعب دون تشريك الأطراف الاجتماعية.
وقال الطاهري لديوان أف أم، على هامش انعقاد المؤتمر العادي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بالحمامات، إنّ “الحكومة لا تملك برنامجا أو مخططا جديدا في ما يتعلق بالميزانية العمومية بل هو مجرد استنساخ للبرنامج السابق”.

وأفاد أنّ اتحاد الشغل لم يطلع على مقترح القانون بصفة رسمية، معتبرا أن خطوطه العامة تُشير إلى أنّه غير مختلف عن سابقيه، وأنّه تمّ الاعتماد على الشعارات والفرضيات الوهمية نفسها، ما يجعل الميزانية تعيش أزمة وراء الأخرى وبالتالي عدم التمكن من سد احتياجات الميزانية العمومية.

ووفق تصريح وزيرة المالية، سهام نمصية البوغديري، فإنّ استراتيجية المالية لسنة 2024 تتمثّل خاصة في المحافظة على استدامة المالية العمومية واستعادة التوازنات المالية وتوفير ظروف استرجاع نسق النمو وتدعيم الحوكمة وتعزيز المنظومات الإعلامية والتحول الرقمي ومقاومة التهرّب الجبائي والتهريب ومقاومة الفساد والاقتصاد الموازي.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قد أعلن أنّ الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2024، ستكون يوم 17 نوفمبر الجاري.

وستُفتتح الجلسات ببيان رئيس الحكومة أحمد الحشاني حول  مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية قبل النقاش العام، ثم الاستماع إلى بيانات رئيس الحكومة وأجوبته.