اعتبر سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتّحاد الشغل والناطق الرسمي باسمه، السبت 18 مارس، أنّ القضيّة المرفوعة ضدّ 16 نقابيا من بينهم الكاتب العام لجامعة النقل -والتي قضت فيها المحكمة أمس بسجنهم 4 أشهر- كيديّة وملفّقة.

وقال الطاهري في تصريح لإذاعة جوهرة، في تعليقه على الحكم الصادر في القضية “بعد الاحتجاج على تأخّر صرف الأجور والتفاوض مع وزير النقل في مكتبه فوجئوا برفعه قضيّة ضدّهم.. لدينا ثقة في القضاء رغم وجود بعض الضغوط وسيتمّ اللجوء إلى الاستئناف”.

وأضاف ”هناك مسار للتّضييق على العمل النقابي وهرسلة النقابيين”، متابعا “مساحة الديمقراطية بدأت تضيّق والسلطة عازمة على التوجّه نحو مزيد التضييق على الحريات.. نحن نعيش أجواء بداية الاستبداد وهيمنة السلطة التنفيذية وتوظيفها نوعا من القضاة الذين يقبلون بالتعليمات”.

وكانت المحامية إيناس الزيدي أكّدت أمس أنّ المحكمة قضت بالسجن لمدّة 4 أشهر في حق 15 نقابيا وليس 16 باعتبار وجود اسم في الملف بلا لقب.

وأوضحت أنّ المحكمة قضت بعدم سماع الدعوى في التهمة الأولى المتعلقة بجريمة الاضرار عمدا بملك الغير وبالسجن 4 أشهر بخصوص التهمة الثانية المتعلقة بجريمة تعطيل حرية العمل.