اعتبر الأمين العام المساعد لاتّحاد الشغل، سامي الطاهري، أنّ السلطة الحالية بصدد معاقبة المنظّمة الشغيلة، وأنّها أعدمت وأوقفت كلّ علاقة مع الاتحاد.

وقال الطاهري، في تصريح لإذاعة موزاييك، أمس الأربعاء 13 سبتمبر: ”لو اكتفينا ببيان 26 جويلية 2021، لكُنّا اليوم مبجّلين مكرّمين، ونُمنح القيمة والمكانة ذاتها التي تُعطى لأنصار المسار الذين يقومون بانتهاك أعراض النقابيين.. وبعضهم مقرّبون من بعض الوزراء ومن الحكومة”.

وتابع: ”ثمة حملة على الاتّحاد واضحة بالعين المجرّدة، والغاية منها ضرب سمعة المنظمة حتى يفقد الشعب ثقته فيها، ولمواصلة ما قامت به النهضة منذ 2011”، على حدّ تعبيره.

وأضاف: ”هذه السلطة لا تختلف عن غيرها، تؤمن بالتمكين وإضعاف الطرف الآخر”.
وشدّد الأمين العام المساعد لاتّحاد الشغل، سامي الطاهري، على أنّ الاتّحاد يعمل في صمت، قائلا: “خوفنا على البلاد دفعنا إلى التصرّف بحنكة وهدوء، وعدم دفع الأمور إلى أقصاها”.

واعتبر سامي الطاهري أنّ البلاد في وضع مخيف، محذّرا من “انهيار وشيك”. 
وفي تعليق على دعوة جبهة الخلاص الوطني اتّحاد الشغل إلى الالتحاق بصفّ المعارضة، قال الناطق باسم اتّحاد الشغل: “جبهة الخلاص تريدنا أن ننجز عملها بدلا منها”. 

يذكر أنّ الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، أكّد خلال اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع، الأربعاء 6 سبتمبر، أنّ الاتحاد لن يتخلّى عن دوره الوطني والسياسي في ظلّ وجود أطراف تُريد سحب البساط من المنظّمة، معتبرا أنّها خيارات لن تنجح باعتبار أنّ الاتّحاد منظّمة وطنية. وشدّد الطبوبي على استقلاليّة المنظّمة، مشيرا إلى أنّ الاتّحاد مستعدّ للمحطّات القادمة رغم الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد.

وتعرف العلاقة بين اتّحاد الشغل والسلطة توتّرات كثيرة رغم أنّ المنظمة كانت من الداعمين لإجراءات قيس سعيّد الاستثنائية التي أعلن عنها في 25 جويلية 2021 في البداية. غير أنّ قناعات سعيّد الرافضة للأجسام الوسيطة كالأحزاب والنقابات والمنظمات، جعلت العلاقة بين الطرفين تشهد فتورا يصل حد القطيعة، وقد قامت السلطة  بإيقاف عدد من النقابيّين وإحالتهم على القضاء.