قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، الخميس 26 جانفي/كانون الثاني، إنّ التونسيين لن يقبلوا بعودة الاستبداد والحكم الفردي، في إشارة إلى مسار الرئيس قيس سعيّد.
وأوضح الطاهري -على هامش إحياء الذكرى الـ45 للإضراب العام ليوم 26 جانفي 1978- أنّ الديمقراطية في تونس لا يمكن بناؤها دون أحزاب، داعيا السلطة إلى احترام الحقوق والحريات، وضمان تحقيق المطالب الاجتماعية لعموم التونسيين.
وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع نقابي في مدينة صفاقس، أكّد الأمين العام المساعد، أنّ المنظمة الشغيلة ستقوم بدورها الوطني لمنع إقامة سلطة استبدادية تعيق تحقيق التنمية والرفاه الاجتماعي، مطالبا في الوقت ذاته بكشف حقيقة أحداث 26 جانفي 1978 (الخميس الأسود) واسترجاع وثائق الاتحاد المصادرة.
ويوم 26 جانفي 1978، وُصف بالتاريخ الفارق في علاقة اتحاد الشغل بالسلطة آنذاك، إذ اعتبرت الاحتجاجات، الأولى من نوعها على الحزب الحاكم، والأكثر دموية منذ الاستقلال سنة 1956.
وفي ذلك اليوم، حوصر مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وخرج آلاف المحتجين إلى الشوارع وتمت مواجهتهم من قبل القوات الأمنية بالقمع والاعتقال، وانتهى بإعلان حالة الطوارئ وتدخل الجيش، فيما خلّفت الأحداث 52 قتيلا و325 جريحا وفق رواية السلطة، فيما أكّدت تقارير أنّ عدد الضحايا قارب الـ300 قتيل.