الطاهري: الإعلام في تونس محاصر و يتعرّض إلى تجفيف المنابع

وصف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، ما يتعرّض له قطاع الإعلام في تونس بسياسة تجفيف المنابع والحصار، معتبرا أن إيقاف التمويل العمومي في عدّة مؤسسات عموميّة مصادرة وصل بها إلى مستوى التفقير على غرار ما يحدث مع إذاعة “شمس أف أم”.

وأكد الطاهري خلال ترؤسه مجلس قطاع الإعلام، السبت 28 أكتوبر، وجود محاولات للتدخّل في الإعلام لمحاولة خلق إعلام حكومي تابع للسلطة ووضع اليد عليه، وهو ما رأى فيه خطرا كبيرا يهدد الإعلام التونسي، وفق تعبيره.

وقال الطاهري إن انعقاد المجلس القطاعي يأتي في ظل الصعوبات التي يشهدها قطاع الإعلام خاصة في الفترة الأخيرة بسبب السياسة التي تعتمدها السلطة تجاه وسائل الإعلام، سواء الخاصة أو العمومية أو المصادرة. 
وخصص المجلس القطاعي للإعلام للنظر في المشاغل المهنية في المسالك المتعددة وجملة المصاعب التي يشهدها قطاع الإعلام الذي يواجه هجمة وسياسة تجفيف المنابع وحصار وسائل الإعلام وإيقاف التمويل العمومي في عدّة مؤسسات عمومية والشركات المصادرة، وفق تعبير الطاهري.

ونقل موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد عن الطاهري، قوله إنه توجد محاولات للتدخل في الإعلام لمحاولة خلق إعلام حكومي تابع للسلطة ووضع اليد عليه لتأسيس إعلام تابع وهو ما رأى فيه الطاهري خطرا كبيرا يهدد الإعلام التونسي، وفق تعبيره. 

وأشار إلى أنّ الوضع العام في البلاد يشهد تدهورا كبيرا بالاستفراد بالرأي والتضييق على الحريات وضرب التشاركية وفرض سياسة الأمر الواقع، لافتا إلى أنّه يتمّ حاليا إعداد ميزانية الدولة بشكل انفرادي يخدم سياسات ليبرالية خاصة.
 واعتبر أنّ البلاد شهدت سنة 2023 انخفاضا في الموارد المخصّصة للدعم بنسبة 25%، وأنّه سيتمّ التخفيض بـ16% في الدعم كذلك في ميزانية 2024.

وشدّد الطاهري على أنّ الوضع لم يتغيّر في تونس، معتبرا أنّ الخيارات السابقة متواصلة مع الحكومة الحالية على مستوى ضرب المكاسب الاجتماعية.

وأكّد أنّ الركود الاقتصادي واضح في البلاد، وأنّ الوضع كارثي ومتدهور في ظلّ الظرف الصعب وطنيا ودوليا بسبب المتغيّرات العالمية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وأشار الأمين العام المساعد إلى أنّ سياسة التعويل على الذات مطلوبة، معتبرا أنّه لا توجد أيّ خطوات جدّية للتعويل على الذات، في ظلّ غياب إصلاحات في المؤسسات العمومية وفي القطاع الفلاحي، ولا توجد تغييرات في السياسات العامة الكبرى قصد تنشيط الاقتصاد على غرار ما يقع في الطاقة، مذكّرا بأنّ القطاع دون وزير إلى حدّ الآن.