“منفتحون على الحوار مع من هم خارج أطر الاتحاد”.. سامي الطاهري يعلق على المعارضة النقابية

أكّد الناطق باسم الاتحاد العام التّونسي للشغل سامي الطّاهري أنّ “آراء من هم خارج هياكل الاتحاد لا تلزمنا بشيء”.

وتابع الطاهري في تصريح لبوابة تونس -على هامش التجمّع العمالي الذي ينظمه الاتحاد أمام مقره في ساحة محمد علي وسط العاصمة تونس- أنّ “بعض الأصوات لا علاقة لها بالاتحاد وبينهم أعضاء متقاعدون منذ 15 سنة تطالب اليوم بحلّ مختلف هياكله وهو أمر غير معقول”.

وأضاف أنّ “أيّ نقابي وأيّ منخرط في الاتحاد له حقّ في أن يعطي رأيه فيه”.

وشدّد الطاهري على أنهم “منفتحون على الحوار مع من هم خارج أطر الاتحاد”.

ويعيش اتحاد الشغل أزمة وخلافات داخلية منذ أشهر إذ لم يعقد مكتبه التنفيذي اجتماعا منذ سبتمبر الفارط.

وتحمّل المعارضة النقابية المسؤولية للأمين العام الحالي لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في ما آل إليه الوضع النقابي من تأزم.

ويعرف اتحاد الشغل أزمة تعود جذورها إلى مؤتمر طبرقة عام 2010، عندما أُقرّ تعديل نظامه الأساسي لتحديد دورات المكتب التنفيذي بدورتين فقط.

وفي جانفي الفارط، دخل عدد من النقابيين المعارضين في اعتصام مفتوح بساحة محمد علي على مقربة من مبنى اتحاد الشغل لمطالبة مكتبه التنفيذي بالرحيل.

وتطالب المعارضة النقابية بالعودة إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي المنبثق عن مؤتمر سنة 2017، معتبرة أنّ ما شهده مؤتمر 2022 في صفاقس هو انقلاب على القوانين”.

ويمثّل الفصل 20 من القانون الأساسي لاتحاد الشغل مكمن خلاف بين هياكل الاتحاد والمعارضة النقابية التي تعتبر أنّ تعديله كان بهدف الحفاظ على المواقع وكانت له تداعيات كبيرة انعكست على قوة الاتحاد وأضعفت هياكله وقطاعاته.

ويحدّد الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي تم تعديله سنة 2021 مدة القيادة بدورتين فقط.